يتيم يدعو إلى تجويد أداء الأساتذة واستبدال "مليون محفظة" بمليون لوحة الكترونية لتحقيق التحول الرقمي في التعليم

يتيم يدعو إلى تجويد أداء الأساتذة واستبدال "مليون محفظة" بمليون لوحة الكترونية لتحقيق التحول الرقمي في التعليم


محمد يتيم 
من المعلوم أن المادة 33 من القانون الإطار للتربية والتكوين تنص إدماج “التعليم الإلكتروني” في النظام لتعميمه التدريجي ، وأن تعزيز الرقمنة في قطاع التعليم أمر أساسي لتحسين جودة التعلم وإعداد الشباب للتكيف مع احتياجات سوق العمل.

 لكنه رغم الجهود التي بذلت في السنوات الأخيرة.فإنها تبقى غير كافية وغير شاملة كما يتعين معه تسريع عملية دمج الرقمنة في مجال التربية والتكوين . 

لقد أطلقت الوزارة الوصية على قطاع التربية والتكوين سنة 2006 برنامج ” جيني ” لتطوير المهارات الرقمية في المدارس من خلال تطوير البنية التحتية وتدريب المعلمين والموارد الرقمية وتطوير مجالات الاستخدام من خلال المساعدة في استخدام التقنيات الرقمية والإنترنت. 

وفي إطار هذا البرنامج تم تجهيز 3000 ، لكن الاحتياجات في هذا المجال تبقى واسعة حيث لا تزال مدارس كثيرة غير مجهزة حتى في الوسط الحضري.

 وفي إطار التدابير الاحترازية التي اتخذتها بلادنا في مواجهة جائحة كورونا قررت وزارة التربية الوطنية مواصلة التعليم والتكوين عن بعد ولاسيما عبر بث الدروس المصورة عبر القنوات التلفزية وكذا توفير المضامين الرقمية وإمكانية تنظيم أقسام افتراضية عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

 وكانت الوزارة قد أطلقت في إطار برنامج جيني ( برنامح تعميم تكنولوجيا المعلومات والتواصل في المجال التربوي والتعليمي بالمغرب ) منصة تعليمية رقمية  تضم عددا كبيرا من الدروس والتمارين المصورة تتيح لأكبر عدد من التلاميذ متابعة واجباتهم المدرسية في بيوتهم سواء من خلال الاتصال بالانترنت أو عبر القناة التلفزية الرابعة المتاحة للجميع.

 ومكن هذا برنامج حيني حسب الوزير الوصي على القطاع من تجهيز 85% المؤسسات التعليمية بالعتاد المعلوماتي بما في ذلك العالم القروي وتكوين 150000 مدرس في هذا المجال ، كما كانت الوزارة قد أطلقت منذ مدة بوابة «تلميد تيس» و تعليم ؛ والذي يضم أكثر من 10000 مادة تعليمية علما أن التلميد يمكن أن نتقل من إحدى هانين البوابتين إلى الأخرى بسهولة

غير أن هذه الجهود المشكورة تبقى دون تحقيق التحول الرقمي المطلوب في حقل التربية والتعليم لعدة أسباب نلخصها فيما يلي :
 إن رقمنة مجال التعليم وبناء ما يسمى بالمدرسة الافتراضية ومؤسسة التكوين الافتراضي لا يقتصر على وضع مضامين تعليمية على الويب فحسب، بل إن الأمر يتعلق ببناء منظومة تربوية متكاملة تعيد النظر في كل مكونان المنهاج التربوي  كما هو متعارف عليه في علوم التربية ، أي ما يرتبط بالغايات والأهداف والمضامين والمناهج والوسائل التربوية والديداكتيكية والتقويم والتخطيط والمراقبة التربوية ) ، أخذا بعين الإمكانيات الهلئلة التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي ، والإمكانيات التي يوفرها الذكاء الصناعي اليوم ، وهي ليست فقط مجرد تقنيات بل إنها منظومة متكاملة ستمكن من إعادة النظر في عدد من البداهات والمسلمات التي كانت سائدة اليوم وتؤسس بلغة الإبستومولوجيا ل ” إبيستمي جديد ” مختلف عن ذلك الذي نشأ مع الثورة الصناعية الثانية . 

– الحاجة لتأهيل المدرسين ليس من الناحية التقنية فحسب ، بل من الناحية البيداغوجية والديداكتيكية على اعتبار أن الأمر يتعلق بنموذج جديد يتجاوز الطرائق الكلاسيكية القائمة على الإلقاء والتلقين ، بل يتجاوز ما كان يسمى بالطرائق الفعالة تقليديا ، نموذح سيمكن من قدر أكبر من التفاعل بين “المدرس ” وبين المتعلمين ، خاصة أن الأمر لم يعد يتعلق بمدرس واحد وفصل واحد، ومدرسة واحدة ، بل بمدرسة مفتوحة وفصول افتراضية مفتوحة ، وأساسا باختيار يرجع فيه القرار أولا للمتعلم أولا ولجودة أداء المدرس ثانيا ، كما يتعلق بتغير مفهوم الزمان المدرسي ، وبتأهيل الفاعل التربوي كي يكون قادرا على الاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها الذكاء الصناعي في تطوير ممارسته التعليمية ، 

أختيار المنصات التي تستجيب لهذا الطموح وتقدم منظومة تربوية رقمية متكاملة تشمل المنطومة التعليمية التربوية بكافة مكوناتها، بما في ذلك التدبير الإداري للمؤسسة التعليمية ، وتكون قادرة على استثمار أخر ابتكارات الذكاء الصناعي في خدمة الذكاء الإنساني

-تدبير الولوجية المتساوية لخدمات المدرسة الرقمية أو التعليم عن بعد واستثمار التحول الرقمية لتحقيق المقتضى الدستوري الذي ينص على المساواة في الحق في التربية والتكوين، وتقليص التفاوت في الفرص على هذا المستوى فئويا ومجاليا ، تحت طائلة أن تتحول الرقمنة مجالا آخر لتكريس ذلك التفاوتات وتعميق الفجوة الرقمية لتتحول إلى فجوة رقمية تربوية ، وهو ما يقتضي العمل على تعميم الولوج إلى خدمات الإنترنيت ورفع مستوى الصبيب ، وتعميم الأجهزة الإلكترونية ( الحواسيب والألواح الإلكترونية ) ، وأن يصبح شعار برامح “تسيير” مثلا( مليون لوحة الكترونية بدل مليون محفظة ) ،

 وينبغي أن يكون هذا المشروع مجالا لإسهام مقاولات مواطنة ومجالا من مجال المسؤولية الاجتماعية للمقاولة المغربية سواء كانت مقاولات ومؤسسات عمومية أو مقاولات للقطاع الخاص ،كما يتعين على الجماعات الترابية أن تتحمل قسطا من المواكبة والانخراط في هذا المشروع باعتباره بارتباطه بالجانب التنموي من صلاحيتها.
google-playkhamsatmostaqltradent