يكاد يجمع جل المتتبعين للشأن التربوي على أن ملف التفتيش بالمنظومة التربوية من الملفات التي لم تأخذ نصيبها من الاهتمام خلال مختلف الإصلاحات التي عرفتها المنظومة التربوية حيث انصبت هذه الأخيرة في جل محطات الإصلاح التربوي على مهام التدريس ومهام الإدارة التربوية على وجه أخص؛ وهو اهتمام يستمد وجاهته من كون كل من المدرس والمدير في واجهة العملية التربوية والتعليمية؛ لكن خلافا للانتظارات لم يحظ ملف التأطير والمراقبة التربوية والتقويم بالقدر المطلوب من التحليل والتطوير بما يمكنه من المساهمة الناجعة في تجويد منتوج المدرسة المغربية، وتحسين أداء بنيات المدرسة المغربية لاستكمال شروط نجاح الإصلاحات السابقة.
1- اختصاصات هيئة التفتيش: المسار والنتائج.
عرف مسار اختصاصات هيئة التفتيش التربوي ما يؤكد الخلاصة السابقة إذ عكست النصوص القانونية المنظمة - خاصة المراسيم- اختزالا مطردا في المهام كما وكيفا منذ الاستقلال إلى اليوم حيث تم الانتقال من تأطير ومراقبة المنظومة التربوية ببنياتها الإدارية ومراكز التكوين، والمؤسسات التعليمية، وموظفي قطاع التربية الوطنية إلى تأطير ومراقبة أطر التدريس والاستشارة التربوية وأطر التموين فقط.
كما عرف المسار غموضا واضحا في الرؤية سواء من جانب طبيعة وظيفة الهيئة في المنظومة، أو من حيث الموقع في هيكلة وزارة التربية الوطنية، هذا الموقع الذي اتسم بالمركزية ( ؟؟؟ )، إضافة إلى الشمولية في التعاطي مع قضايا المنظومة انتقل بعد ذلك إلى مرحلة الجهوية في ممارسة الوظائف، ثم ارتبط بالمحلي على مستوى الأقاليم والنيابات، بالتوازي مع غياب تصور مركزي لوظيفته الحيوية، ما جعل تأثيره في المنظومة لم يرق إلى التطلعات، ليصبح ملف التأطير والتقويم أضعف حلقة في منظومة التربية والتكوين .
فعلى سبيل المثال كانت وظائف مفتشي المصالح المادية والمالية ذات طابع مركزي ومتمحورة حول التأطير والمراقبة، وتركز على البنيات المركزية والمصالح الخارجية للوزارة ومختلف المؤسسات التابعة لها، وتتبع تنظيميا للسلطة المباشرة للكتابة العامة للوزارة، وتارة أخرى، تعمل تحت سلطة المفتشية العامة للإدارة المالية. واستمر الوضع مع صدور المرسوم الملكي رقم 66 ـ 1199 بتاريخ 30/3/1967 في شأن النظام الأساسي الخاص بالموظفين الإداريين لوزارة التربية الوطنية، وتم إحداث مفتشيتين جهويتين للاقتصاد المدرسي والجامعي في كل من الدار البيضاء وفاس سنة ،1965 إلى أن صدر المرسوم رقم 677 ـ 75 ـ 2 بتاريخ17/10/1975 الذي تحددت بموجبه مهام هذه الفئة في:" مراقبة التسيير والتدبير المالي والمادي، والمحاسباتي بالمؤسسات المدرسية والجامعية، وبمؤسسات تكوين الإطارات والبحث واستكمال الخبرة التابعة لوزارة التعليم، والمساهمة في تكوين واستكمال خبرة الموظفين بالمصالح الاقتصادية" ، ثم انتقلت الاختصاصات إلى مراقبة المؤسساتالتعليمية فقط دون البنيات المكونة لهيكلة الوزارة ضمن مرسوم 1985 متمثلة في " مراقبة التسيير المالي والمادي والحسابي للمؤسسات التعليمية والجامعية، وكذا الأحياء الجامعية والمساهمة في تكوين واستكمال خبرة موظفي المصالح الاقتصادية وتفتيش وتأطير موظفي المصالح الاقتصادية.
غير أن التراجع الحقيقي في مهام هذه الفئة عرفه مرسوم 10 فبراير 2003 الذي حدد الاختصاصات في مراقبة التسيير المالي و المادي والمحاسباتي للمؤسسات التعليمية ولمراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية فقط .
الملاحظة ذاتها تنسحب على مسار مفتشي التعليم الثانوي إذ كان تنظيم عمل هذه الفئة مركزيا (مديرية التعليم الثانوي)، وتميزت بقوة حضورها على مختلف مستويات الوزارة ومصالحها الخارجية تأطيرا ومراقبة وإنتاجا وبحثا قبل صدور المذكرة 80 بتاريخ 06 يونيو1989.
فقد نص مرسوم 4 أكتوبر 1985 على أن من مهام هذه الفئة: " التأطير والمراقبة التربوية لأطر التعليم الثانوي والمؤسسات التعليمية العمومية والخاصة ومؤسسات تكوين الأطر، وتتبع تكوين واستكمال خبرة هذه الأطر، والمساهمة في تنظيم وإجراء الامتحانات والمباريات التعليمية والتربوية والمهنية، والتكليف بالقيام بدراسات من طرف الوزير المكلف بالتربية الوطنية قصد تحسين المناهج التربوية والرفع من مستوى التعليم".
بيد أن مرسوم 10 فبراير 2003 اكتفى بالتنصيص على "التأطير والإشراف والمراقبة التربوية لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي وللأساتذة المبرزين العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي بأقسام سلك الباكالوريا العمومية وبمراكز التكوين وللمكلفين بالتدريس بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي الخصوصية، والمساهمة في إعداد البرامج والمناهج والقيام بأنشطة البحث بتعاون مع الهيئات المختصة" .
كما عرف مسار باقي أطر التفتيش المآل نفسه : تقليص واختزال في المهام عبر تاريخ الإطار من مهام تأطير ومراقبة المصالح المركزية والجهوية والإقليمية، إلى تأطير ومراقبة المؤسسات ثم إلى تأطير ومراقبة الموظفين مما ترتب عنه حرمان العديد من المهام والمستويات التدبيرية والتكوينية من التأطير والمراقبة، وانتقال الانتماء الإداري لهيئة التفتيش من الإدارة المركزية مرورا بالجهة وصولا إلى النيابة وتم التخلي عن البنية المركزية لتنظيم عمل هيئة التفتيش؛ مما ترتب عنه تهميش جهاز التفتيش وحرمانه من النمو الطبيعي داخل المنظومة فضعفت بذلك ثقافة المساءلة والمحاسبة ولم ترس ثقافة الافتحاص الداخلي للمنظومة التربوية، وضعف التأطير فكانت النتيجة غياب الجودة وضعف الحكامة.
2- أية اختصاصات يتعين أن تسند لهيئة التفتيش في المرحلة المقبلة؟
خصت الرافعة التاسعة من الرؤية الاستراتيجية 2015- 2030 هيئات التفتيش والتخطيط والتوجيه والتدبير بمقترحات تروم تحقيق المهننة، وضبط الأدوار والمهام والكفايات من أجل الرفع من جودة عمل الفاعلات والفاعلين التربويين للنهوض بمهام المدرسة المغربية، فعلى المدى القريب تنص الرؤية على أن يتم التحديد الدقيق للأدوار والمهام وجعلها مرجع التقييم، واعتماد أطر مرجعية لكفايات المهن، واعتماد نموذج جديد يضبط الانتساب الإداري لهيئات التفتيش مع الفصل بين مهام التفتيش التربوي ومهام الافتحاص الإداري.
ولتصحيح جانب من الاختلالات المتراكمة حول الملف خاصة تلك التي تهم جودة التعلمات والحكامة وثقافة التقويم يتعين وضع تصور واضح لملف التفتيش يجيب عن سؤالي الماهية والكيف، بناء على دستور 2011، ومرجعية الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وتوصيات المجلس الأعلى للتعليم (2009) والوثيقة الإطار لتنظيم التفتيش، إضافة إلى المقتضيات أعلاه المتضمنة في الرؤية الاستراتيجيةللإصلاح 2015- 2030.
وتأسيسا على ذلك يجب وضع تعريف لهيئة التفتيش ودورها المركزي في المنظومة التربوية، وضبط وتدقيق اختصاصات كل بنياتها وأطرها لتطال تأطير وتقييم ومراقبة مختلف البنيات والمؤسسات والأطر من أجل تمكين المنظومة التربوية من التغذية الراجعة بغية تحقيق الأهداف وتقويم الاختلالات، وإرساء ثقافة الافتحاص الداخلي، والتكامل بين التأطير والافتحاص وليس التنافي، ومراجعة التكوين الأساس ليشمل التكوين في الافتحاص الشامل، ومأسسة البحث التربوي.
وفي هذا الصدد نقترح ما يلي:
1-تعريف هيئة التفتيش:
هيئة التفتيش التربوي جهاز وطني يقوم بمهام التأطير والمراقبة والتقويم والافتحاص والتوجيه والتخطيط والبحث التربوي بغية تحقيق الحكامة الجيدة والجودة المطلوبة في أداء المنظومة التربوية مركزيا وجهويا وإقليميا، وينتظم داخل المفتشية العامة للوزارة.
2- مهام هيئة التفتيش:
2-1 المبادئ المؤطرة للمهام:
- تحقيق جودة المنتوج التعليمي ؛
- تركيم عدة علمية على مستوى التقييم ؛
- الحكامة الجيدة ؛
- إرساء ثقافة المساءلة والمحاسبة ؛
- لا تناف بين التأطير والتقويم على مستوى الافتحاص الداخلي للمنظومة التربوية.
- مرجعية مستويات المهام:
- مستوى التخطيط
- مستوى الإشراف والتأطير والمصاحبة والتوجيه
- مستوى التتبع والتقييم
- مستوى التنفيذ
2-2 : أسس تصنيف مهام هيئة التفتيش:
- التنصيص على الوظيفة العامة للهيئة في النظام الأساسي إلى جانب التنصيص على وظيفة كل مجال من مجالات التفتيش ؛
- التناسب بين مهام المفتشين وطبيعة تكوينهم؛
- التكامل بين مهام المفتشين ومهام المفتشية العامة.
- التمييز بين العمل المشترك لمكونات هيئة التفتيش والعمل التخصصي للتخصصات والمجالات
2-3 الجهاز المفاهيمي : تدقيق المفاهيم
- التأطير : عملية تكوين ومصاحبة للفئة المؤطرة ، تهدف إلى أجرأة وتطبيق التصورات والاختيارات التربوية من مقاربة ومنهجيات وأساليب وعدة تنظيمية إلى إجراءات عملية ميدانية بغرض تحقيق الأهداف المسطرة.
- المراقبة : عملية تتبع مدى التزام الفئات موضوع المراقبة للتوجيهات وللتعليمات وللمساطر المنظمة من أجل تحديد المسؤوليات و مجالات وأنواع التدخل المطلوب.
- الافتحاص: نشاط مستقل و موضوعي يمنح المؤسسة المعنية به صورة حول درجة التحكم في عملياتها، ويهدف الى التحقق من المصداقية والفعالية في الأداء، و يقدم توجيهات من أجل تحسينها من خلال مقاربة منظمة و منهجية وهو نوعان داخلي وخارجي.
- التقويم : عملية مزدوجة تهدف إلى قياس وتقييم مدى تحقق الأهداف من جهة والتدخل لتصحيح الاختلالات التي حالت دون تحقق تلك الأهداف كليا أو جزئيا.
- التوجيه التربوي :
* في مفهومه الميكرو هو عملية منظمة تهدف إلى مساعدة الطالب أو التلميذ لكي يفهم شخصيته ويعرف قدراته ويحل مشكلاته في إطار التوافقات الاجتماعية ليصل إلى تحقيق التوافق النفسي والتربوي والمهني والاجتماعي.
* وفي مفهومه الماكرو هو عملية توجيه ومساعدة المنظومة التربوية من أجل تمكينها من الاستجابة لشروط التنمية، وتحقيق الاندماج في سوق الشغل.
- التخطيط التربوي: عملية منظمة ترتب فيها الأولويات للوصول إلى أهداف معينة ضمن فترة محددة؛ وذلك بتوظيف إمكانات مادية وبشرية محددة بدقة وبأقل تكلفة؛ وهو مستويات: قصير ومتوسط وبعيد المدى.
- البحث التربوي: نشاط يهدف إلى توفير المعرفة التي تسمح للمربين بتحقيق الأهداف التربوية بأكثر الطرق والأساليب فاعلية من خلال الدراسات المختلفة حول مراحل نمو التلميذ وطرق تعلمه وتربيته، لتنمية الاتجاهات المرغوب فيها.
2-4 الأدوار والمهام الرئيسية والثانوية:
تكمن الأدوار الأساسية لهيئة التفتيش بصفة أساسية في :
تأمين جودة التربية والتعليم بتجويد الفعل التربوي ؛
تحقيق الحكامة الجيدة من خلال السهر على تحقيق التدبير الجيد للمؤسسات التعليمية، وللبنيات الإدارية المختلفة ، ولمراكز التكوين ؛ وتحسين أداء الموارد البشرية ؛
البحث التربوي ؛
كما ويمكن تكليف فئات هيئة التفتيش - بناء على طلب منهم - بمهام التدريس والإدارة - بالمؤسسات التعليمية ومراكز التكوين، وتسيير المصالح المركزية والجهوية والإقليمية للوزارة.
2-5 تدقيق المهام الرئيسية:
2-5-1 مهام التأطير:
- تأطير الأساتذة ( أولي- ابتدائي- ثانوي إعدادي- ثانوي تأهيلي – أقسام تحضيرية) ؛
- تأطير المستشارين في التوجيه التربوي والمكلفين بمهام التوجيه؛
- تأطير المستشارين في التخطيط التربوي والمكلفين بمهام التخطيط التربوي؛
- تأطير الممونين والمكلفين بمهام التسيير المادي والمالي؛
2-5-2 مهام المراقبة والتقويم:
- مراقبة وتقويم عمل أساتذة التعليم العمومي ( أولي- ابتدائي- إعدادي- تأهيلي – أقسام تحضيرية) ؛
- مراقبة وتقويم عمل المكلفين بمهام التدريس بمؤسسات التعليم الخصوصي؛
- مراقبة وتقويم عمل المستشارين في التوجيه التربوي والمكلفين بمهام التوجيه؛
- مراقبة وتقويم عمل المستشارين في التخطيط التربوي والمكلفين بمهام التخطيط؛
- مراقبة وتقويم عمل الممونين والمكلفين بمهام التسيير المادي والمالي؛
- مراقبة التسيير المادي والمالي للمؤسسات التعليمية ولمراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية؛
2-5-3 مهام الافتحاص:
- تأطير ومراقبة وتقويم وافتحاص مؤسسات التعليم العمومي الأولي والابتدائي والإعدادي والتأهيلي ومؤسسات الأقسام التحضيرية؛
- تأطير ومراقبة وتقويم وافتحاص مؤسسات التعليم الخصوصي الأولي والابتدائي و الإعدادي و التأهيلي ومؤسسات الأقسام التحضيرية؛
- تأطير ومراقبة وتقويم وافتحاص المصالح المركزية والخارجية للوزارة ( المفتشية العامة )
- تأطير ومراقبة و تقويم وافتحاص مراكز التكوين؛
- تأطير ومراقبة وتقويم وافتحاص أنشطة كل هيئة تدخل في دائرة اختصاصات وزارة التربية الوطنية؛
2-5-4: مهام البحث ومهام أخرى:
- البحث التربوي مع الهيئات المختصة؛
- المساهمة في إعداد البرامج والمناهج؛
- المساهمة في إعداد برامج العمل التربوية وتقييم تنفيذها ؛
- مراقبة وتتبع بنيات الإعلام والمساعدة على التوجيه؛
- مراقبة تطبيق التدابير والإجراءات الوزارية في مجال الإعلام والمساعدة على التوجيه؛
- مراقبة تطبيق الإجراءات الموضوعة من طرف الإدارة المركزية في ميدان التخطيط التربوي؛
- تأطير وتتبع التدبير التقني والمعلوماتي للخرائط التربوية وقواعد المعطيات المدرسية.
2-5 : تصنيف المهام الرئيسية حسب طبيعتها:
2-5-1 المهام التخصصية:
- تأطير الأساتذة (أولي- ابتدائي- إعدادي- تأهيلي – أقسام تحضيرية) ؛
- تأطير المستشارين في التوجيه التربوي والمكلفين بمهام التوجيه ؛
- تأطير المستشارين في التخطيط التربوي والمكلفين بمهام التخطيط ؛
- تأطير الممونين والمكلفين بمهام التسيير المادي والمالي؛
- مراقبة وتقويم عمل أساتذة التعليم العمومي ( أولي- ابتدائي- ثانوي إعدادي- ثانوي تأهيلي – أقسام تحضيرية) ؛
- مراقبة وتقويم عمل المكلفين بمهام التدريس بمؤسسات التعليم الخصوصي؛
- مراقبة وتقويم عمل المستشارين في التوجيه التربوي؛
- مراقبة وتقويم عمل المستشارين في التخطيط التربوي والمكلفين بمهام التخطيط
- مراقبة وتقويم عمل الممونين والمكلفين بمهام التسيير المادي والمالي؛
- مراقبة التسيير المادي والمالي للمؤسسات التعليمية ولمراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية؛
- مراقبة وتتبع بنيات الإعلام والمساعدة على التوجيه؛
- القيام بمراقبة تطبيق التدابير والإجراءات الموضوعة من طرف الوزارة في مجال الإعلام والمساعدة على التوجيه؛
- مراقبة تطبيق الإجراءات الموضوعة من طرف الإدارة المركزية في ميدان التخطيط التربوي؛
- تأطير وتتبع التدبير التقني والمعلوماتي للخرائط التربوية وقواعد المعطيات المدرسية.
- البحث التربوي.
2-5-2 مهام العمل المشترك:
- تأطير ومراقبة وافتحاص مؤسسات التعليم العمومي الأولي والابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي ومؤسسات الأقسام التحضيرية؛
- تأطير ومراقبة وافتحاص مؤسسات التعليم الخصوصي الأولي والابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي ومؤسسات الأقسام التحضيرية؛
- تأطير ومراقبة وافتحاص المصالح المركزية والخارجية للوزارة؛
- تأطير ومراقبة وافتحاص مراكز التكوين؛
- تأطير ومراقبة وافتحاص أنشطة كل هيئة تدخل في دائرة اختصاصات وزارة التربية الوطنية؛
- المساهمة في إعداد البرامج والمناهج؛
- البحث التربوي مع الهيئات المختصة؛
- المساهمة في إعداد برامج العمل التربوية وتقييمها.
الخلاصة:
إن مراجعة اختصاصات هيئة التفتيش التربوي وفق هذا المنظور من شأنها المساعدة على استدراك الأخطاء المتراكمة عبر تاريخ المنظومة التربوية بخصوص ملف له علاقة مباشرة بعنصري الجودة والحكامة، وتمكين المنظومة التربوية من الاشتغال بكل طاقاتها وفق ما تمليه مصالحها الاستراتيجية معتمدة مبدأ "التأطير والتقويم والمراقبة والافتحاص" لكل بنياتها الإدارية ومراكز التكوين والأطر المختلفة، والبحث التربوي لترشيد الممارسة والتدبير التربويين، وتجويد المنتوج التربوي والتعليمي لتحقيق النجاعة والفعالية.
عبد القادر أكجيل