أمزازي يعلن "الحرب" على مُحتلي السكنيات الإدارية والوظيفية بالوزارة
انتقل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي و البحث العلمي إلى السرعة القصوى في ملف إفراغ المساكن المحتلة حيث يستعد خلال الأيام المقبلة لتوجيه مذكرة إلى محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة من أجل التسريع بالمساطر القضائية قصد إرغام مسؤولين و إداريين على مغادرة المساكن “المحتلة”.
و قالت مصادر أن اللجنة التي أنهت زيارتها إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قبل يومين فقط قدمت تقريراً شاملاً تضمن 3 عناصر أساسية هي العدد الإجمالي للمساكن المحتلة و قيمة الخسائر المالية التي تتكبدها الوزارة جراء ذلك بالإضافة إلى الإجراأت المتخذة من أجل حلف الملف و التي تشمل المسار القضائي و توجيه الإنذارات ثم في الأخير التوصيات النهائية تورد “المساء”.
و أمر “أمزازي” مباشرةً بعد تسلمه للتقرير بتوجيه مذكرة إلى النيابة العامة قصد المساعدة في تنفيذ الأحكام القضائية و التسريع بمسطرة التقاضي مع محتلي المساكن كما أمر ببعث مراسلات إلى المسؤولين الذين مازالوا لم يصلوا إلى سن التقاعد للتأكيد على أن الوزارة ستشرع في مسطرة تأديبية في حق كل من رفض تنفيذ الأحكام القضائية أو الإستجابة للتنبيهات و الإنذارات