من المنتظر أن تتجه حكومة عزيز اخنوش نحو إدراج تدابير جبائية انطلاقا من السنة المقبلة، قصد التخفيف من عبء الضريبة على الدخل على أجراء الطبقة المتوسطة، وذلك بهدف تحسين أجور الموظفين والأجراء وحماية القدرة الشرائية.وذلك من خلال مراجعة الضريبة على الدخل في مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وأفادت بعض المصادر؛ أن توجه الحكومة نحو تخفيف الضريبة على الدخل يستهدف أساسا الموظفين الأجراء من الطبقة المتوسطة الذين تتراوح أجورهم الصافية ما بين 4.500 و30.000 درهم شهريا، والتي يمكن أن تتراوح ما بين 500 إلى 600 شهريا.
ذات المصادر؛ كشفت أن مشروع قانون المالية برسم 2024 يتخلله إجراء ات تهدف لتحسين دخل موظفي القطاع العام، مشيرا إلى أن الحكومة عملت من خلال مشروع قانون المالية، ورغم صعوبة الظرفية، على تبني ثلة من التدابير لفائدة العاملين في القطاع العام خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.