تخفيضات مرتقبة في الضريبة على الدخل لرفع الأجور
تخفيضات مرتقبة في الضريبة على الدخل
تدرس لجنة من وزاراء الاقتصاد والمالية الانعكاسات المحتملة للإجراءت المزمع إتخاذها في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بشأن تخفيض معدل الضريبة على أشطر الدخول المتوسطة وما دونها ورفع سقف الإعفاء
وأفادت مصادر ليومية "المساء" أن الحكومة تعتزم رفع سقف الأجر المعفى من الضرائب إلى 36 األف درهم عوض 30 ألف درهم المعمول به حاليا،وإدخال تعديلات على أشطر الدخول،إذ سيصبح الشطر الأول الخاضع للضريبة على الدخل بمعدل 10 بالمئة محصورا بين 36 ألف درهم و 60 ألف،علما أن الشطر الحالي يتراوح بين 30001 درهم و50 ألف،ما يعني أن أصحاب الدخول التي تتراوح بين 50001 درهم و60 الف،الذين يطبق عليهم النظام المعمول به حاليا معدل 20 بالمئة،سيستفيدون من تخفيض من 20 إلى 10 بالمئة،وسيتم تعديل باقي الأشطر الأخرى،بما يضمن تخفيف العبء الضريبي عن أصحابها
وأوضحت مصادر أن صعوبة الزيادة في أجور القطاع الخاص،نظرا لمعارضة أرباب المقاولات،دفعت الحكومة إلى التفكير في آلية أخرى من أجل تحسين دخل الأجراء على غرار الموظفين،علما أن الموظفين سيستفيدون،أيضا،من التخفيضات المزمع اعتمادها في ما يتعلق بمعدل الضريبة على الدخل
وتعهد وزير الاقتصاد والمالية٬خلال المناظرة الوطنية للإصلاح الضريبي بتخفيض أسعار الضريبة على الفئات المتضررة،خاصة محدودي الدخل ومتوسطي الدخل بالموازاة مع توسيع الوعاء،من خلال التركيز على الأنشطة المهنية٬إضافة إلى تجميع وتبسيط الضريبة على الدخل والضريبة المهنية في مساهمة مهنية موحدة،ذات الدخل المنخفض،أي لفائدة صغار التجار والمهنين والحرفيين
وينكب خبراء وزارة الاقتصاد على تقييم الانعكاسات المالية لكل الاجراأت المقترحة على ميزانية الدول،وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الكلفة ستتراوح بين 3.5 ملاييردرهم و5