الداودي: لو كان بوسعي لرفعت الدعم عن “البوطا” ولكن الغالب الله
قال وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي إن تسقيف أسعار المحروقات “غير كاف”، وأنه سيتابع هذا الملف مع وزير المالية من أجل القيام بالإجراأت اللازمة، لأنه حسب الداودي “إذا ما قدر الله ووقعت حرب يمكن أن يصل ثمن البيترول إلى 100 دولار”.
وأضاف لحسن الداودي خلال مروره في برنامج شباب فوكس على قناة “ميدي1 تيفي”، أن الحكومة اليوم “تقوم بإنجاز سجل اجتماعي يروم معرفة دخل العائلات المغربية من أجل استهدافهم في دعم البوطا، لأننا واعون أن الأغنياء يستفيدون منها أكثر من الفقراء، بكلفة إجمالية تقدر بـ17 مليار”.
وأردف المتحدث أن “وزارة الداخلية هي المكلفة بإنجاز هذا السجل، وتقول إن إجراأته الميدانية لن تنتهي إلا بعد 2023، ولو كان بوسعي لرفعت دعم الغاز من الغد لأن هذا المبلغ الذي يذخر في صندوق المقاصة كبير جدا، لكن الله غالب”.
وأثنى الداودي على وثيرة حكومة العثماني قائلا “إنها استطاعت أن تخرج عددا من القوانين لم يسبق لها مثيل في المغرب في مدة أقل من 3سنوات، والتي وصل عددها 150 مشروع قانون، و3 قوانين تنظيمية، ناهيك عن مقترحات القانون”. أما في مجال خلق مناصب الشغل، ذكر المتحدث أن حكومته الحالية أفضل من سابقتها في مجال التوظيف، إذ وفرت 130 ألف منصب في مدة 3 سنوات، في حين حكومة بنكيران وظفت 120 ألف في 5 سنوات، و70 ألف منصب في حكومة عباس الفاسي”.
واعتبر وزير الشؤون العامة والحكامة أن ما يظهر للناس على أنه اختلاف بين الأغلبية الحكومية هو “أمر عادي في تاريخ المغرب، إذ أن مجموعة من الأحزاب عبر التاريخ قدمت مقترحات قانون في البرلمان، والأهم أننا اليوم في الحكومة متفقين ومتضامنين أمام المغاربة في برنامجنا الحكومي”.
واستطرد الداودي كلامه أن “الحكومة تعمل على برنامجها وهناك اختلافات بين الأغلبية في الهامش، وهذا يقع في تاريخ السياسية المغربية، بمعنى أنه عادي في مسارنا، لكن لا أقول أن جيد أو يجب أن نقبل به”.
وتفاعل الداودي مع سؤال عن ملف الأساتذة المتعاقدين، نافيا في حديثه بقاء “التعاقد” في التعليم، “بل أصبح الأساتذة موظفين في الأكاديميات مثلهم مثل موظفي المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية”، مضيفا أن هذا التوظيف جاء في إطار الجهوية التي صوت عليها المغاربة في الدستور.
وأردف أن تنزيل الدستور وقوانينه هو “جوهر الديمقراطية، وهذا يحتاج لـ15 عشر سنة”، مشيرا إلى أنه “إذا ما تم إتمام تنزيله سيكون متجاوزا، لأن الدستور لم يوضع ليتم تغييره كل مرة”.
العمق المغربي
العمق المغربي