أمزازي يسير نحو عزل 3000 أستاذ "فُرض عليه التعاقد"
أفادت مصادر مطلعة ل" دفاترتربوية"، أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تتجهُ لعزل لما يقارب 3000 أستاذ فرض عليه التعاقد.
وأكدت نفس المصادر أن الوزارة عملت على تجهيز وإعداد لائحة لحوالي 3000 أستاذا من الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من أجل الشروع في مسطرة “العزل”.
وأشارت المصادرذاتها، أن الوزارة استندت على قرارها باعتمادها على المادة 103 من النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المصادق عليه يوم 13 مارس 2019.
مضمون هذه المادة هو كالآتي: “باستثناء حالات التغيب المبررة قانونا، فإن إطار الأكاديمية الذي يتعمد الانقطاع عن العمل، يعتبر في حالة ترك الوظيفة توجه الأكاديمية إلى الإطار المؤاخذ بترك الوظيفة إنذرا لمطالبته بالعودة إلى العمل، تحيطه فيه علما بالإجراأت التي يتعرض لها في حالة رفضه استئناف عمله”.
وتنص هذه المادة على أنه يُوجه هذا الإنذار إلى المعني بالأمر بآخر عنوان شخصي له صرح للأكاديمية وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم، إذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم الإنذار ولم يستأنف المعني بالأمر عمله لمدير الأكاديمية صلاحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف الحق في المعاش أو العزل المصحوب بتوقيف الحق في المعاش، وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة المجلس التأديبي.
وتضيف ذات المادة على أنه “إذا تعذر تبليغ الإنذار، أمر مدير الأكاديمية فورا بإيقاف أجرة الإطار المؤاخذ بترك الوظيفة”.
وتختم المادة بهذا المضمون: “إذا لم يستأنف المعني بالأمر عمله داخل ستين 60 يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف الأجرة، وجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه”.