شكوك حول مصادر ثروة “الأستاذ المعجزة” ووزارة المالية تطالبه ب 3 مليون درهم
مازالت تداعيات قضية إغلاق مقرات معهد ” الأستاذ المعجزة ” في المغرب تتناسل لتنضاف إلى الضجة التي خلفها القرار واحتدام الجدل بين من يراه صوابا وإعمالا للقانون ومن يرونه كبحا لجموح النجاح والتألق وتحقيق الذات.
وبين هذا وداك رشحت أخبار عن عزم وزارة المالية مطالبة المهدي منيار بتسديد ما عليه من ضرائب طيلة ثلاث سنوات بما قيمته 3 مليون درهم .
وتضيف ذات المصادر ان ” الأستاذ المعجزة ” قد يجد نفسه تحث طائلة تفعيل القانون لعدم التصريح بمداخيل مؤسساته التي تتضارب الأنباء حول عددها ، علما ان صاحب الشركة سبق وصرح ، في أكثر من مناسبة ، انه يدير 5 فروع ، فيما تواردت اخبار عن عدد يفوق المصرح به.
من جهة أخرى ، وبالموازاة مع قرار الإغلاق ، شرعت الداخلية في البحث عن إجابات لما ظهر عليه من ثراء فاحش ، يثير انتباه السلطات الإدارية بطريقة خروجه وتنقلاته وتوفره على أكثر من سيارة فارهة، ولباسه وظهوره اللافت في الساحة .
والمثير للانتباه أكثر هو أسلوب “التحفيز” على حفظ الدروس، بتوزيع مبالغ مالية تتراوح بين 20 ألف درهم و40 ألفا، وفي مرات أخرى يوزع هواتف محمولة من النوع الجيد على التلاميذ والتلميذات المتفوقين.
ويسير البحث الذي فتحته السلطات الإدارية في اتجاه الإجابة على عدد من الأسئلة والفرضيات، وتحديدا حول مصدر الأموال الكثيرة التي توجد بحوزة هذا الشاب العشريني، إذ يستحيل أن يكون ثروة من عائدات دروس الدعم والتقوية واللغات، مهما بلغ عدد التلاميذ المستفيدين من خدمات معاهده.
هو ما يجعل شكوكا تحوم حول احتمال تلقي أموال من جهة داخلية، أو خارجية ، كما تشكك الأجهزة المكلفة بالبحث في وجود أهداف أخرى غير تربوية، وراء هذا الاستثمار الضخم في معاهد التكوين والدعم واللغات والكوتشينغ.
وكانت لجنا اقليمية تتمثل فيها وزارة التربية الوطنية زارت بعض هذه المعاهد بالجديدة والبيضاء والمحمدية والرباط، إذ اكتشفت أن الأستاذ لا يتوفر على التراخيص القانونية، سواء الصادرة عن السلطات المحلية، أو الأكاديميات الجهوية، خصوصا التي لها علاقة بدفاتر التحملات والبنود الخاصة بفتح مؤسسات التعليم الخاص الواردة في القانون 06.00.
وأوضحت وزارة التربية الوطنية، في بلاغ لها، أن إغلاق معاهد “الأستاذ” منيار جاء في إطار عمليات التتبع والمراقبة التي تقوم بها اللجان الاقليمية المختلطة للمؤسسات التعليمية الخصوصية ومراكز تعليم اللغات بمختلف الجهات. وأضافت أنها ستكثف من عمليات المراقبة والتتبع واتخاذ الإجراءات الضرورية في حق المخالفين، ضمانا لمصلحة التلاميذ وأسرهم