رئيس الحكومة يقدم عرضا جديدا للنقابات الاكثر تمثيلية بخصوص الزيادة في الأجور
أفادت مصادر مقربة من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الأخير يسير نحو تقديم عرض جديد للمركزيات النقابية في محاولة لإنقاذ الحوار الإجتماعي من الفشل، وخلق توافق بين الحكومة والنقابات بعد رفضها مقترح سابق يقضي بزيادة 400 درهم في الأجور مقسمة على ثلاث سنوات.
وأكدت ذات المصادر أن العثماني يتجه نحو اقتراح 400 درهم مقسمة على سنتين عوض ثلاث سنوات، وذلك لإخراج الحوار الإجتماعي من خانة الجمود، والتعبير عن جدية الحكومة في السير قدما في التوافق حول عدة مطالب، والتجاوب مع دعوات الملك محمد السادس إلى إنجاح الحوار.
وتطالب النقابات بزيادة 500 درهم على أجور الموظفين في القطاعين العام والخاص، بدل زيادة 400 درهم لبعض موظفي القطاع العام، موزعة على 3 سنوات، والرفع من التعويضات العائلية إلى 400 درهم والتعويض عن الإقامة والعمل في المناطق النائية، في حين كان العرض الحكومي السابق ينص على زيادة 200 درهم ابتداءً من يناير 2019، و100 درهم ابتداء من يناير 2020، و100 درهم أخرى سنة 2021، أي 400 درهم موزعة على ثلاث سنوات، وهو المقترح الذي قوبل برفض مطلق من قبل النقابات نظرا “لهزالته” واستثنائه لمجموعة من السلالم في الوظيفة العمومية، إضافة إلى عدم شموله أجراء القطاع الخاص.