أصدر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، في حكومة تصريف الأعمال، رشيد بلمختار، مذكرة وزارية، لفائدة المفتشين العامين للوزارة، ومديرات ومديري المصالح المركزية، والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومركز تكوين مفتشي التعليم، ومركز التوجيه والتخطيط التربوي، والمديرات والمدرين الإقليميين، وكذا المؤسسات التعليمية، توصيهم بـ”الحفاظ على البيانات الوظيفية المعنية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني”.
حيث جاء في المذكرة “..وفي نفس السياق، وتطبيقا لأحكام القانون الجنائي المغربي، فإن الموظف عموما ملزم بالحفاظ على السر المهني، وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالأشخاص سواء ائتمن عليها أو اطلع عليها خلال مزاولته لعمله، وكذا البوح بمعلومات سرية بطبيعتها، تحت طائلة التعرض لجزاءات زجرية صارمة، علما أن الجريمة تتحقق بمجرد إفشاء السر إلى الأغيار ولو بدون نية ضرر”.
وجاءت هذه المذكرة بعد ملاحظة وزارة بلمختار “للموظفات والموظفين الذين لا يميزون بين ممارسة الحق في حرية التعبير كما هو مكفول دستوريا، وبين ممارسات يجرمها القانون، من قبيل، قيامهم بنشر معلومات أو وثائق إدارية تدخل في نطاق السر المهني، سواء على صفحات الجرائد أو المواقع الإلكترونية أو بواسطة وسائل التواصل الحديثة، أو بإفشائها للغير لاستعمالها ضد مصالح الوزارة أو لتحقيق مصالح بعيدة عن المصلحة العامة” على حد وصف المذكرة.
وطلب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني في الأخير، كل من موقع اختصاصه بالعمل على تذكير كافة فئات الموظفات والموظفين، بضرورة الالتزام بالنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الباب، بحيث يتعين على كل موظفة أو موظف أو من يدخل في حكمهما، الالتزام بواجب التحفظ والتكتم فيما يتعلق بالمعلومات والوقائع التي تستوجب طابع السرية أو التي يمكن نشرها للإضرار بالمصلحة العامة للإدارة أو المصلحة الشخصية للأفراد، وذلك بعدم إفشائها أو تسريبها أو استعمالها لأغراض شخصية أو لمصالح شخص آخر، سواء كانت هذه المعلومات معطيات أو إحصائيات أو تسجيلات أو صور أو وثائق أو مستندات أو تقارير أو محاضر أو دراسات أو أعمال تحضيرية.
وتأتي هذه الخطوة الغير مسبوقة، من طرف وزير التربية الوطنية، رشيد بلمختارن الذي على مشارف انتهاء مهمته، لقطع كل الطرق المؤدية إلى المعلومة لفائدة الصحفيين الذين يسارعون إلى الكشف عن الاختلالات، التي يعرفها القطاع على مستوى التدبير والخدمات، والتجهيزات المستعملة، فضلا عن البنيات التحتية والتجهيزية التي تعاني منها المؤسسات التعليمية العمومية.