تفاصيل آخر نسخة لمشروع القانون الأساسي للتعليم
بعد اجتماعات “ماراطونية” اقتربت من 25 اجتماعا، منذ التوقيع على “اتفاق 14 يناير 2023” مع “النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية”، خرج إلى النور “نظام أساسي موحَّد خاص بموظفي قطاع التربية الوطنية” إثر مصادقة الحكومة عليه، الأربعاء، متطلّباً “مجهودا مهما من الحكومة”، وفق توصيف وزارة التربية الوطنية.
وثيقة رسمية صادرة عن القطاع الذي يُديره شكيب بنموسى، تضمنت شروحات مفصلة لأبرز المستجدات التي حملها المشروع بالنسبة لكل فئة، خاصة في الشق المالي، الذي طالما كان مثار نقاش واسع بين النقابات والوزارة؛ قبل أن تعلن الأخيرة “تعبئة 9 مليارات درهم إضافية كل سنة في أفق 2027، بمعدل 2.5 مليار درهم إضافي كل سنة ابتداء من سنة 2024”.
وبموجب النظام الجديد، تشرح الوثيقة ذاتها، سيتم “ترسيم 140 ألف أستاذ وأستاذة ابتداء من سنة 2023، والاستفادة من الترقيات وفقاً لرُتَبهم بأثر رجعي على مدى السنوات الخمس الماضية”. كما نصت الوثيقة على أن “ما يناهز 80 ألف أستاذ وأستاذة (ثلث أطر التدريس)، الذين تم توظيفهم في السلم العاشر، سيتمكّنون، بحلول سنة 2027، من ولوج الدرجة الممتازة (خارج السلم) على أساس معايير الأقدمية والتقييم السنوي”.
هذا الإجراء سيكون له بالتأكيد أثر على الراتب الشهري ليشمل ما يناهز أكثر من 5 آلاف درهم خام و2700 درهم صافية، على أن الدرجة الممتازة ستشمل، في نهاية المطاف، ثُلثيْ الأساتذة الذين يتوفرون على 25 سنة من الأقدمية في الإدارة أو أكثر، حسب المصدر ذاته.
أما فيما يخص التوزيع السنوي للأعداد المستفيدة سنة 2023، فيتعلق الأمر بـ 4 آلاف أستاذ محال على التقاعد (تاريخ المفعول يناير 2023)، وأكثر من 27 ألف أستاذ في 2024، وأكثر من 20 ألف أستاذ بحلول 2025، وأكثر من 15 ألفا سنة 2026، وأكثر من 10 آلاف في 2027.
مكافأة الأداء
الأطر التربوية والإدارية في “المؤسسات الرائدة” من المنتظر أن تُمنح عبر هذا النظام الأساسي “مكافأة الأداء”، حيث إن المبلغ السنوي يصل إلى 10 آلاف درهم صافية (14 ألف درهم خام)، وبحلول سنة 2026 سيستفيد أكثر من 220 ألف موظف وموظفة في القطاع من مكافأة الأداء، موزعين على أكثر من 7 آلاف مؤسسة تعليمية.
ويُظهر التوزيع السنوي لأعداد المستفيدين مؤشرات دالة تهم وضعية 12 ألف موظف سنة 2023، على أن يبلغ العدد خلال السنوات من 2024 إلى 2026 أكثر من 70 ألف موظف وموظفة سنوياً.
التعويضات التكميلية
سيستفيد 40 ألف موظف وموظفة من فئات معينة من “الزيادة في التعويضات التكميلية” منذ شتنبر 2023، والرفع من قيمة التعويضات من أزيد من 600 درهم إلى ما يفوق 1300 درهم صافية شهرياً، أي “ما يعادل نسبة ما يزيد عن 80 في المائة، وما يزيد عن 350 في المائة”.
وتهم الفئات المعنية التالية “مديرات ومديري المؤسسات التعليمية والأطر التربوية والإدارية بالمؤسسات التعليمية، وأطر التدبير المادي والمالي على صعيد المؤسسات التعليمية، والمفتشين بمختلف تخصصاتهم، وكذا المستشارين في التوجيه والتخطيط، والأساتذة المبرَّزين”.
جودة التعليم والمدرسين
عن الأثر المالي المتوقع في علاقته بجاذبية مهن التعليم والتدريس والتربية والتكوين، التي قال الوزير إن “النظام الأساسي يحفّزها ويرفع من قيمة المسار المهني للمدرّسين”، سجل عبد الناصر ناجي، خبير تربوي ورئيس الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم بالمغرب (أماكن)، أن “الوزارة الوصية اعتمدت لأول مرة نظاما أساسيا موحّداً يقطع مع ما كان معهودا في السابق”، مشيدا باعتماده “في الجانب المتعلق بالتحفيز المهني آلية جديدة تقوم على منح مالية لأعضاء الفريق التربوي، وفق شروط معينة ترتبط بالمردودية والفعالية”.