بنشعبون يحرم الموظفين من الترقيات بسبب الانتخابات

بنشعبون يحرم الموظفين من الترقيات بسبب الانتخابات 


موقع مدار21

كشفت مصادر مطلعة لـ “مدار 21” أن مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة التي يراسها فوزي لقجع، أقدمت على تقليص ميزانيات عدد من القطاعات الحكومية، خصوصا تلك المرتبطة بالتسوية المالية لمختلف الترقيات الخاصة بموظفي الإدارات العمومية.


وبحسب مصادر الموقع، فإن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تعتبر الضحية الأولى من هذا القرار، الذي اعتبرته مصادر من داخل وزارة المالية مجحفا بحكم العدد الكبير من موظفي قطاع التعليم الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر أن تفرج الوزارة عن مستحقاتهم المتأتية من الترقيات.


وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن قطاع التعليم لم يحصل سوى على نصف الميزانية المخصصة لتسوية المالية والتي تمت المصادقة عليها في قانون مالية 2021، حيث بررت الوزارة هذا الإجراء، الذي لم يعلن عنه بشكل رسمي، بنقص السيولة في ظل جائحة كورونا، وذلك على الرغم من الأرقام الرسمية لوزارة المالية تؤكد عكس ذلك، حيث تُقرّ الوزارة بانتعاش مداخيل الخزينة بأكثر من 10 مليار درهم مقارنة مع السنة المنصرمة.


وعلى خلاف ما تردد في بعض التقارير الإعلامية، أوضحت مصادر الموقع، أن الحديث عن تجميد الترقيات من طرف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، “غير صحيح”على اعتبار أن البرلمان أشّر على التسوية برسم قانون مالية سنة2021، بدليل أن الالاف من رجال ونساء التعليم توصلوا بالمستحقات المالية منذ شهر فبراير المنصرم (بخصوص فئات المتقاعدين – أي ضحايا النظامين الأساسيين)، فيما توصلت أفواج سنوات 2016و2017و2018و2019 بالمستحقات المالية عند متم يونيو المنصرم.


المصادر نفسها، أكدت أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، طلبت من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، بوقف وتأجيل انجاز قرارات الترقية إلى شهر شتنبر القادم  أي بعد إجراء الانتخابات العامة، وهو ما فسرته مصادر من داخل وزارة المالية، على أنه محاولة لاستغلال وضعية الموظفين لأسباب سياسوية و انتخابوية، محملة بنشعبون مسؤولية عدم صرف مستحقات الموظفين خصوصا المرتبطة بالترقية عبر المباريات أساسا  وفئات أخرى عن طريق الاختيار.


وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تبرأ من تجميد ترقيات الموظفين بأسلاك الوظيفة العمومية، معتبرا أن ما راج في هذا الشأن “ادعاء كاذب وزائف ولا أساس له من الصحة”، وجاء تأكيد العثماني  في مداخلته بمجلس المستشارين خلال مناقشة حصيلة عمل الحكومة، يوم 14 يوليوز 2021، إذ قال إنه “استغرب من ترويج مثل هذه الأخبار، التي أشار إليها مستشارون، مؤكدا أنه لا يؤشر على أي ترقيات”.


وأوضح رئيس الحكومة، أن الترقيات موجودة بحكم الأنظمة الموجودة وتمر عبر الإدارة بشكل عادي، وأن هذه الترقيات تتم بتلقائية من قبل الجهات المكلفة بذلك.وتابع قائلا إن هذه” الترقيات صُرفت وتُصرف، وستُصرف تلك التي اعترضتها مشاكل إدارية”.


وفي نفس السياق، نفت رئاسة الحكومة في وقت سابق، صحة ما تداولته بعض المنابر الإعلامية من كون رئيس الحكومة  سعد الدين العثماني، رفض التأشير على ترقيات الموظفين بأسلاك الوظيفة العمومية، مؤكدة أن تسوية ملفات الترقية لا تتطلب أي تأشيرة من رئيس الحكومة القطاعات الوزارية المعنية ستشرع في معالجة ملفات الترقية وفق المسطرة والقواعد الجاري بها العمل، ووفق الاعتمادات التي تم رصدها في القانون المالي لسنة 2021.


وأوضحت رئاسة الحكومة، أن القرار السابق للحكومة،  والقاضي بتأجيل الترقيات كان يتعلق فقط بتنفيذ ميزانية سنة 2020، واتُخِذ في إطار توجيه الموارد المالية للميزانية العامة لمواجهة تداعيات جائحة “كوفيد-19”.


قراءة الموضوع من المصدر من هنا

google-playkhamsatmostaqltradent