القائمة الرئيسية

الصفحات

نقابة مفتشي التعليم تدعو أمزازي إلى الوفاء بالتزاماته وتعهداته تجاه هيئة التفتيش

 نقابة مفتشي التعليم تدعو أمزازي إلى الوفاء بالتزاماته وتعهداته تجاه هيئة التفتيش



بيان المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم

في سياق الأزمة الحالية التي تعرفها الساحة التعليمية نتيجة تداعيات جائحة كوفيد 19، وفي ظل استمرار تدهور أوضاع الواقع التعليمي بصفة عامة، بإجماع التقارير الوطنية والدولية، وتأزم الأوضاع المهنية لكافة الهيئات التربوية عامة ولهيئة التفتيش خاصة، نتيجة استمرار وتفاقم أشكال الهجوم على المكتسبات والاختصاصات، والتنقيص من أدوارها الاستراتيجية والتشكيك في كفاءة أطرها ومؤسساتها، وأمام استمرار الوزارة في سياسة تجاهل الملف المطلبي للهيئة وعلى رأسه مطلب الاستقلالية الوظيفية، وعدم الوفاء بالتزاماتها وبنتائج الاجتماعات مع نقابة مفتشي التعليم وما تم التوافق عليه لا لقاء 25-12-2019 واتفاق 06-03-2020 وبالموازاة مع دورة المجلس الوطني المفتوحة خلال الشهر الجاري، عقد المكتب الوطني النقابة مفتشي التعليم محطته التقييمية السنوية لدجنبر 2020 خصصت لتدارس الوضع التربوي العام وظروف اشتغال السيدات المفتشات والسادة المفتشين على كافة المستويات بناء على الملاحظات والتقارير المرفوعة من المكاتب الجهوية ولإعادة تقييم علاقة المكتب الوطني مع الوزارة وبعد تدارس مختلف القضايا المطروحة، وتنويرا للراي العام، فإن المكتب المكتب الوطني يعلن مایلی :

1. افتخاره بالمساهمة الوازنة لهيئة التفتيش في ضمان الاستمرارية البيداغوجية في ظل جانحة كوفيد19 ، وما أمنته  في فترة قياسية مع باقي الفاعلين التربويين من موارد رقمية فاقت كما ونوعا ما أنتجته الوزارة خلال 10 سنوات، رغم انعدام الإمكانيات وغياب التحفيز. 

2. اعتزازه بما تقدمه هيئة التفتيش من تضحيات في إنجاز مهام التأطير والمراقبة والتقييم رغم الإكراهات الميدانية واللوجيستيكية، وماتبذله من جهود فردية، رغم ما تكابده من إقصاء من المشاركة الحقيقية  في قيادة ومواكبة وتقييم الإصلاح التربوي

 3. استياءه من استمرار الاختلالات التي تعرفها أغلب الامتحانات الإشهادية والمباريات المهنية إعداد وتنفيذا وتتبعا، وأخرها ما حصل مباراة ولوج مركز مفتشي التعليم، ودعوته السيد الوزير إلى تحمل مسؤوليته في تفعيل اليات المراقبة والتفتيش في مجال تدبير الامتحانات، وتأسفه البالغ على ما تنسفه هذه العثراث من أسس الثقة في نتائج هذه الاستحقاقات.

 4. تبنيه ودعمه المطلق لملف الطلبة المفتشين، ورفضه القاطع لما يتم تمريره عبر المذكرات الأخيرة من تعيين جهوي عوض التعيين الوطني، وما قد يتلوه من حرمان من الحركة الانتقالية الوطنية ودعوته الوزارة إلى الالتزام بتعاقداتها معهم، واحترام حقوقهم المشروعة كموظفين رسميين تابعين للوزارة وليس للأكاديميات الجهوية.

5. تجديد دعوته للوزارة للتخلي عن توجهها المفتوح لتذويب هيئة التفتيش بين موظفي الأكاديميات، ومنه النهج المتفرد الذي سارت عليه في تعيينات الخريجين الجدد خلال الموسم الفارط أو تنظيم مباراة ولوج مركز مفتشي التعليم لهذا الموسم، وشجبه لحاولاتها تقرير وتكريم تصورها المرفوظ لملف الانتساب الإداري لهينة التفتيش والذي لم يتم التداول في شأنه بعد.

 6. دعوته الوزارة إلى فتح مركز التوجيه والتخطيط التربوي، سلك المفتشين، لتدارك الخصاص المهول في هذه الأطر وتمكين كل مفتشي التوجيه والتخطيط والصالح المادية والمالية من ممارسة حقهم القانوني والطبيعي في ممارسة مهام التفتيش. 

7. استهجانه إقصاء الهيئة من مشاريع التكوين المستمر والبحث التربوي المفتوحة بين الوزارة والمراكز الجهوية للتربية والتكوين. وتاكيده على اعتبار التكوين الميداني لأطر التدريس المتدربة والتكوين المستمر لباقي الأطر من اختصاصات هينة التفتيش.

 8. تحميله السيد الوزير كامل المسؤولية عن التراجع الذي عرفه مسار الحوار حول الملف المطلبي لهيئة التفتيش وما يمكن أن ينجم عن ذلك من مواقف وقرارات ستعصف بالأكيد بما تبقى من علاقة للهيئة بالوزارة، ودعوته إلى الالتزام بتعهداته المتمثلة:

-الإشراك الحقيقي للنقابة قيادة ومواكبة وتقييم الإصلاح التربوي، و تدبير القضايا ذات الصلة المباشرة بالهينة. 

 -تفعيل قرار السماح بمتابعة الدراسة بسلك الدكتوراه، ومعادلة دبلومات التفتيش. 

- استكمال صرف التعويض عن فترات التدريب و الزيادة في حجم الاعتمادات المرصودة لتجاوز البطئ الشديد في وتيرة التسوية 

 -تفعيل اللجنة المشتركة بين المكتب الوطني والوزارة الخاصة بتدبير خريطة التفتيش والحركة الانتقالية الوطنية للهيئة وتحمل المسؤولية  في توفير الشروط والوسائل الضرورية العمل هيئة التفتيش، وتوفير الاعتمادات اللازمة لذلك .

وإذ يدعو المكتب الوطني السيد الوزير إلى الوفاء بالتزاماته وتعهداته تجاه الهيئة وفقا لما أسفرت عليه طاولة الحوار، ويؤكد على إيمانه بمبادئ الحوار والتواصل والعمل المشترك تحقيقا للمصلحة العامة، فإنه يؤكد عزمه على استكمال برنامجه النضالي في حال استمرار نهج التجاهل والمماطلة، ويدعو كافة المفتشات والمفتشين بمختلف مجالاتهم إلى التعبئة التامة ورص الصفوف استعدادا للدفاع عن حقوقهم المشروعة بكل الأشكال النضالية التي يكفلها الدستور .

معاينة وتحميل البيان


تعليقات