تأجيل الترقيات والمباريات يُوفر لميزانية الدولة أكثر من ملياري درهم

تأجيل الترقيات والمباريات يُوفر لميزانية الدولة أكثر من ملياري درهم


كشفت مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020 أن القرار السابق لرئيس الحكومة بشأن تأجيل جميع الترقيات وإلغاء مباريات التوظيف بسبب الآثار السلبية لفيروس "كورونا"، وفر لفائدة ميزانية الدولة أكثر من ملياري درهم.

وبلغ مجموع الاعتمادات المتوقعة برسم مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، في ما يخص فصل نفقات الموظفين، ما مجموعه 135.933.004.000 درهم، مسجلا انخفاضا قدره 2.151.177.000 درهم (1,56 -%) مقارنة مع الاعتمادات المتوقعة سابقا.

وأوضحت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية المعدل أن هذا الانخفاض في ميزانية نفقات الموظفين راجع بالأساس إلى التدابير الاستثنائية القاضية بتأجيل الترقيات وكذا مباريات التوظيف على مستوى الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، باستثناء الموظفين التابعين للإدارات المكلفة بالأمن الداخلي ومهنيي قطاع الصحة.

وكان رئيس الحكومة، في نهاية مارس الماضي، طالب بتأجيل جميع مباريات التوظيف والترقيات الإدارية، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على الاستجابة لحاجيات الإدارات العمومية من التوظيفات بعد تجاوز هذه الأزمة وفي حدود الإمكانات المتاحة.

وشدد العثماني، في مراسلته السابقة إلى الوزراء، على ضرورة تأجيل تسوية جميع الترقيات المبرمجة في السنة الجارية غير المنجزة إلى حد الآن، موردا أنه يتعين على الآمرين بالصرف عدم عرض مشاريع القرارات المجسدة لهذه الترقيات على مصالح المراقبة المالية المعنية.

ويواصل رئيس الحكومة سياسة التقشف في قطاع الوظيفة العمومية؛ إذ قرر مؤخراً عدم برمجة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021 على الخصوص، باستثناء قطاعات الصحة والتعليم والأمن، بما في ذلك وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني.

وبالاعتماد على أرقام قانون المالية 2020، ستضطر الحكومة، خلال إعداد قانون مالية 2021 نهاية السنة، إلى الاكتفاء بإحداث 19 ألف منصب شغل فقط في الوظيفة العمومية، مقابل 23 ألفا خلال السنة الجارية، ما يعني التضحية بحوالي أربعة آلاف منصب مالي بداعي التقشف.

وأكد قانون المالية المعدل، الذي يعرض على أنظار البرلمان هذا الأسبوع، الحفاظ على مناصب الشغل، مشيراً إلى أنه "ترتب عن جائحة فيروس كورونا تراجع أو توقف نشاط عدة قطاعات اقتصادية. وقد مكنت تدابير المواكبة الاجتماعية والاقتصادية لفائدة المقاولات المتضررة من الجائحة من الحفاظ على أقصى عدد من مناصب الشغل".

وأضاف المصدر ذاته أنه "بالنسبة لبعض القطاعات الاقتصادية التي ستعرف صعوبات بالرغم من الرفع التدريجي للحجر الصحي، ستتيح مواصلة تقديم الدعم من الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا إلى غاية نهاية سنة 2020، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة، استئناف نشاطها، وبالتالي الحفاظ على مناصب الشغل والقدرة الشرائية للأجراء".

وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أوضحت أنه ستتم بلورة تفعيل الدعم الخاص بمختلف القطاعات في إطار تعاقدي مع مختلف الأطراف المعنية، من خلال ربط الدعم المقدم لمختلف المقاولات لمواكبتها في مرحلة استئناف النشاط بضرورة احتفاظها بـ 80 بالمائة على الأقل من أجرائها المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتسوية السريعة لوضعية الأجراء غير المصرح بهم.

عن جريدة هسبريس
google-playkhamsatmostaqltradent