القائمة الرئيسية

الصفحات

العثماني يرفض تعديلا على قانون المالية بتخصيص جزء من النفقات لتحفيز موظفي الصحة والتعليم

العثماني يرفض تعديلا على قانون المالية بتخصيص جزء من النفقات لتحفيز موظفي الصحة والتعليم



رفضت حكومة سعد الدين العثماني تعديلا على قانون المالية المعدل، يقتضي تخصيص تعويضات استثنائية لموظفي وزارة الصحة والتعليم.تقدم به فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب.

 ويهم  هذا التعديل الشطر الثاني من قانون المالية المعدل، وبندا يسمى "التكاليف المشتركة" والذي خصصت له الحكومة ما مجموعه 24.651.211.000درهم وهو مبلغ يبقى تحت تصرف وزارة المالية لاي طارئ على مستوى النفقات.

وأوضح فريق “الأصالة والمعاصرة” في تعديله أن “سعيا لتحفيز الأطر والأطقم الطبية وأسرة التعليم، ومن منطلق أننا على مشارف انتهاء السنة المالية طالب بتخفيض المبلغ المشار إليه بما قدره 1.651.211.000 درهم″.

وطالب الفريق ذاته  بتقسيم المبلغ المذكور على قطاع الصحة بتخصيص 500.000.000 منها للموظفين وأعوان وزارة الصحة و500.000.000 لأجل المعدات والنفقات المختلفة بالوزارة، في حين 651.211.000 طالب بإلحاقها بوزارة التعليم في الشق المتعلق بالموظفين والأعوان”، مبرزا أن هذا الأمر ” لن يؤثر أبدا على الميزانية”.

تعديل فريق "الجرار"  قوبل برفض من طرف الحكومة، وهو الرفض الذي اعتبره هذا الفريق بمثابة “رفض تحفيز لموظفي وأطر وأطقم وزارتي التعليم والصحة الذين قاموا بمجهود كبير في مواجهة فيروس كورونا”.



هل اعجبك الموضوع :

تعليقات