رئيس هيئة للتعليم الخاص يتوعد بغربلة التلاميذ في الدخول المقبل

رئيس هيئة للتعليم الخاص يتوعد بغربلة التلاميذ في الدخول المقبل

 

قوبلت القرارات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية لإنهاء الموسم الدراسي بانتقادات عنيفة وشديدة اللهجة من طرف هيئات تمثل مؤسسات التعليم الخاص.

ووفق  ما أوردته  يومية “المساء”، في عددها ليوم الخميس 14 ماي الجاري، فقد اعتبرت الهيئات ذاتها أن الوزير أمزازي ذبح القطاع من الوريد إلى الوريد، من خلال خطأ فادح سيعقد مهمة المؤسسات في استخلاص الواجبات الشهرية، كما ستكون له انعكاسات على آلاف التلاميذ في الدخول المدرسي المقبل. 

وهاجم توفيق لعلج، الرئيس الوطني للجمعية المغربية للمؤسسات الخصوصية، التدابير التي اعتمدتها الوزارة “بشكل انفرادي”، مستغربا إصرار أمزازي على عدم وجود سنة بيضاء، وفي الوقت عينه قرر انتقال جميع التلاميذ إلى المستوى الموالي باستثناء الباكالوريا. 

وقال لعلج، في شريط مصور بثه، على “اليوتوب” إن مؤسسات التعليم الخاص كانت تراهن على استئناف الدارسة لتمكين الأسر من تسوية وضعيتها”، مشيرا إلى أن العديد من المؤسسات لها ديون على الآباء إلى غاية ديسمبر، وأنها استخلصت اقل من10 في المائة فقط من الواجبات. 

وفي الوقت الذي تدرس فيه رابطة التعليم الخصوصي وسط أجواء مشحونة كيفية الرد على قرار الوزارة، نبه رئيس الجمعية المغربية للمؤسسات الخصوصية إلى أن قرار الوزارة ستكون له تداعيات كارثية، قائلا إنه ” لا يمكن أن نحكم على التعليم الخصوصي كالتعليم العمومي الذي يبقى اتخاذ القرار بشأنه سهلا بحكم موارده المالية الآتية من الدولة. وأضاف رئيس الجمعية أن ” 2.2 من المؤسسات الخاصة وحدها قادرة على تجاوز هذه الوضعية الحرجة إلى شهر شتنبر، أما باقي المؤسسات فتبقى غير قادرة عل تحمل كلفة شهرين، وهو ما يعني أن الوزارة حكمت على القطاع بالاندثار”. 

المتحدث ذاته هاجم تضخيم الوزارة للنتائج المحققة من التعليم عن بعد، وقال إن هذا الأخير يمكن أن يعتمد في التكوين فقط ، وأن المنصات أحدثت للكبار، لا للتلاميذ الصغار الذين يتعين أن يكون تعليمهم في القسم. 

كما خاطب وزير التربية الوطنية قائلا: “حين نقول للتلميذ إنك انتقلت إلى الصف الموالي فكيف سنضمن استمرار الدروس في التعليم عن بعد، وكيف نضمن التزام باقي الآباء بدفع الواجبات للمؤسسات الخاصة، وماذا عن نفسية الأساتذة الذين يعرفون بأنه ربما لن تؤدى أجورهم” قبل أن يتهم الوزارة بالإجهاز على آمال الأسر والتلاميذ الذين كانوا يتمنون نقطا عالية لولوج مدراس عليا وتخصصات يرغبون فيها باعتبار أن الأسدس الثاني يكون أفضل من حيث النقط والانضباط”.

وفي رسالة تحمل نبرة تهديد، قال ممثل الهيئة ذاتها إن ما درسه التلاميذ قبل 16 مارس لن يتذكروا منه سوى 10 أو 20 في المائة في بداية شتنبر، وإن ” الوزير يعرف كيف تشتغل المؤسسات الخصوصية، وبالتالي سنكون مضطرين لإجراء رواكز أول السنة، والتي نبني عليها تسجيل التلاميذ، وبالتالي إذا كان مستوى التلميذ دون مستوى الفصل ربما سنرفض تسجيله أو سترفض بعض المؤسسات ذلك وهذا من حقها”. 

كما حذر رئيس الجمعية من أن الدولة لن تكون قادرة على تحمل تبعات عودة جزء من التلاميذ للتعليم العمومي، الذي قد يشهد فصولا بـ70 تلميذا وقال: “نحن نقدم خدمة كان على الدولة أن تقوم بها، ونوفر عليها الملايير من أموال التسيير”، وأن هذه الأخيرة “ليست لها القدرة على تحمل 17 في المائة من التلاميذ الذين يدرسون حاليا بالقطاع”. 

واعتبر المتحدث ذاته أن الوزارة كانت مجحفة في حق تلاميذ الباكالوريا بعد أن استثنتهم من إلغاء الامتحانات، فيما قررت نجاح باقي المستويات مضيفا أن هذه الأخيرة كان بإمكانها إزاحة موعد العطلة الذي “لا يعد قرآنا منزلا”. 

كما هاجم المتحدث ذاته، بشدة، وزير التشغيل، واتهمه بتغذية الحملات العدائية ضد القطاع بعد التصريحات التي تحدث فيها عن التدقيق في عدد من طلبات استفادة أجراء التعليم الخاص من التدابير الاستثنائية المقررة، مؤكدا أن مال صندوق كورنا “ماشي سايب” بعد مطالبة القطاع بدعم مالي، حيث قال رئيس الجمعية مخاطبا امكراز “هذا الصندوق ليس صندوقك أو صندوق وزارتك”. 

وختم الرئيس الوطني للجمعية المغربية للمؤسسات الخصوصية كلامه بالتأكيد على أن الأيام المقبلة ستكشف أن القطاع هش في مجمله، مشددا على ضرورة الفصل بين المؤسس والمؤسسة، قائلا: “متحاسبوش مع الناس فمالهم الخاص”.