تعليمات رفع الحجر الصحي تضع مديري الأكاديميات أمام تحدي ضمان حضور آلاف المراقبين والمصححين

تعليمات رفع الحجر الصحي تضع مديري الأكاديميات أمام تحدي ضمان حضور آلاف المراقبين والمصححين


يعيش مسؤولو وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي جهويا وإقليميا سلسلة ضغوطات لإنجاح محطة امتحانات الباكلوريا في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها المغرب، أخرها ما تضمنه منشور وزارة الاقتصاد والمالية رقم 4/ 2020،الخاص به إجراءات وتدابير العمل بالمرافق العمومية بعد رفع حالة الطوارئ الصحية. ففي هذا المنشور نجد إجراءات وتدابير تهم الموظفين، وهي نفس التدابير التي تضمنتها مذكرة داخلية وقعها سعيد أمزازي مباشرة بعد صدور المنشور سابق الذكر، ومنها تدابیر تخص الموظفين، حيث أكد منشور وزارة بنشعبون على ضرورة الاستغناء عن حضور ذوي الحالات الصحية، سواء التي تحمل أعراضا شبيهة بأعراض الإصابة بفيروس كورنا، و إخبار الإدارة في حالة الشعور بأعراض تنفسية كالكحة وضيق التنفس أو ارتفاع في درجة الحرارة وأيضا الموظفين الذين يعانون من أمراض مزمنة او ضعف في جهاز المناعة والحوامل.

هذه الاجراءات من شأنها أن تؤدي إلى  مشكلة خصاص كبير على مستوى  تأمين العدد الكافي من المراقبين والمصححين والأعوان المتدخلين في تنظيم امتحانات الباكلوريا التي ستنطلق ابتداء من 6 يوليوز القادم، إذ لن يقتصر الغياب على الموظفات والمراقبات الحوامل، كما لن يقتصر على أصحاب الحالات الصحية التي تدخل طبيا ضمن الحالات المزمنة، بل لأن تعليمات الوزارتين واضحة بخصوص ضرورة الاستغناء عن كل موظف مشتبه به. وبالتالي فالمسؤولون الجهويون والإقليميون لا يمكنهم تطبيق مسطرة التغيب غير المبرر في حق المتغيبين الذين يشعرون بأنهم يحملون أعراضا مشابهة لأعراض الإصابة بالفيروس، ولا يمكن، من الناحية الإدارية رفضها، لكون التأكد من صحتها أو عدمه مرهونين بالتحليلات الطبية.

 فإذا استحضرنا نتائج دراسات دولية كثيرة  تتحدث عن نسب مرتفعة لمصابين بالفيروس لا تظهر عليهم الأعراض نهائيا أو تظهر عليهم بشكل متأخر، ومع ذلك يشكلون مصدرا خطيرا للعدوى، فإن هذا يضع المسؤولين الجهويين والإقليميين أمام وضع لا يحسدون عليه، لكون سلطتهم الإدارية على الموظفين لا تخول لهم ممارسة مهام السلطة الصحية، والتي لها وحدها الكلمة للموظفين الذين يعانون فعلا من إصابات. بمعنى أن فعل يتمارض، التي ألف بعض المسؤولين كتاباتها لرفض الشهادات الطبية أو لإجبار الموظفين على الخضوع لخبرة طبية مضادة، لن يكون ممكنا، 


وتساعل متتبعون للشأن التعليمي، في هذا الصدد، عما إن كانت الوزارة قادرة على إجراء فحوصات طبية قبلية لكل المتدخلين في هذه الامتحانات لأن هذا هو الحل لتكوين صورة فعلية عن عدد الموظفين والمراقبين الذين سيتم التعويل عليهم فعليا في تحمل مسؤوليات المراقبة والتصحيح وباقي العمليات. وتعذر القيام بهذه العملية بسبب اقتراب موعد الامتحانات، وكذا بسبب كلفتها الباهظة، سيعني أن مسؤولي الأكاديميات  والمديريات الإقليمية سيكونون مجبرين على وضع السيناريوهات كثيرة تستحضر احتمال تسجيل تغیبات كبيرة بسبب الوضع الصحي 

"الصداع"، الذي يعاني منه المسؤولون الجهويون والإقليميون لا يقف عند هذا الحد، بل يشمل أيضا العديد من المدرسين الذين غادروا إلى مدنهم الأصلية مباشرة بعد الإعلان عن الحجر الصحي، وأحيانا هذه المدن تقع في جهات تعرف ظهور بؤر وبائية، فمن جهة سيتوجب على الوزارة استصدار تراخيص خاصة لهم من وزارة الداخلية للسفر، من مدنهم إلى المدن والجهات التي تقع فيها مراكز الامتحانات،

 ومن جهة أخرى سيتوجب على الوزارة ضمان ألا يتحول مراقبة أو موظفرة إلى مصدر عدوی، تحول مراكز الامتحانات إلى بؤر، مثلما حدث في وقت سابق في بؤر السجون، ويحدث هذه الأيام في البؤر الصناعية وهذه المشكلة تعرفها الجهات والمديريات المعروفة بكونها جهات ومديريات عبور، خصوصا في الجنوب الشرقي للمملكة.











google-playkhamsatmostaqltradent