الصباح : التعليم الخاص سيفقد 74 ألف مستخدم

الصباح : التعليم الخاص سيفقد 74 ألف مستخدم


محمد ابراهيمي
جريدة الصباح

حذر مهنيو قطاع التعليم المدرسي الخصوصي حكومة العثماني، من الدفع بالقطاع إلى كارثة اجتماعية وتربوية وتعليمية، جراء مواقف وزرائها المضطربة والمجانبة للصواب في تعاملهم الجدي والمسؤول مع 84 الفا من المستخدمين الذين تم التصريح بتوقيفهم الاضطراري المؤلقت، بسبب جائحة كورونا

وحمل توفيق لعلج، رئيس الجمعية المغربية للمؤسسات الخاصة، في لقائه مع الصباح مسؤولية عدم صرف الدعم المخصص للمقاولات التي توجد في وضعية صعبة، جراء  تفشي جائحة كوفيد19 للحفاظ على القدرة الشرائية للأجراء لشغيلة التعليم الخصوصي، لوزير الشغل كما فند کلام محمد أمكراز أمام مجلس المستشارين، وادعاءه تحايل العديد من مقاولات التعليم الخصوصي على القانون، واتهامها بتقديم معطيات مغلوطة بغرض الإستفادة من صندوق جائحة كورونا، وهو يستعرض أرقاما مهولة للمستخدمين المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي الذين تقدموا بطلباتهم للاستفادة من تعويضات صندوق کورونا
ونبه لعلج وزير الشغل، إلى أن القطاع التعليم الخصوصي يعد ثاني مشغل على الصعيد الوطني بضعف موظفي وزارة الداخلية، "إذ يشغل ما يفوق 183000 مواطن مغربي من أطر الهياة التربوية والإدارية والسائقين والأعوان ويحض کلام الوزير، موضحا من جهة، بأن نسبة استخلاص واجبات الدراسة حسب إجماع المهنيين، لم تتجاوز 300 عن مارس، وبين 10 و20 عن شهر ابريل بالنسبة لأغلب المؤسسات، وهو ما أكدته الفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص، مسائلا الوزير من جهة أخرى عن المراجع المالية التي استخلص منها الوزير بأن مؤسسات التعليم الخصوصي حصلت الواجبات المالية لشهر مارس من لدن الاباء

وشدد على أن صعوبات حقيقية وجدية تهدد القطاع، وستؤدي به إلى الإفلاس، مما سيتعرض حوالي 135 ألفا من شغيلة التعليم الخاص للتسريح، لعدم أداء الأباء لرسوم التمدرس، والإقصاء المتعمد من قبل الحكومة للمشتغلين في مقاولات التعليم الخصوصي من الاستفادة من الدعم الحكومي، أسوة ببافي المقاولات المغربية. وأوضح لعلج بأن مهنيي القطاع لا يطالبون بالامتياز أو التفضيل، ولكنهم يطالبون الحكومة أن تتعامل بمبدأ المساواة بين المقاولات المتضررة، وأن يتم إنصاف شعيلتها   كغيرهم من المستخدمين والعمال الذين فقدوا عملهم مؤقت بشكل اضطراري فرضته جائحة كورونا.



وأكد العلج أن  التعليم الخاص أصبح من القطاعات  الملتزمة باداء ضرائبها المباشرة وغير المباشرة ومنها الضريبة على الدخل، كما يحفظ حقوق الشغيلة من حيث الحد الأدنى للأجور والتغطية الاجتماعية  والمساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وشد د على أن القطاع الذي يشغل 183000 من اليد العاملة، لم يصرح إلا ب 84.000 منهم للاستفادة من تعویض صندوق الجائحة، لأن الأمر يتعلق فعلا بالمؤسسات التي تضررت مادیا وليس كما ادعى الوزير، واستطرد بأن 35 % من المؤسسات التعليمية فقدت 90 % من مداخيلها، وأن %72 منها فقدت %75 من مداخيلها الشهرية

وأظهرت دراسة أنجزتها الفدرالية، بأن 93 من المؤسسات تعتقد أنها معرضة لخطر الإفلاس إذا استمر الوباء، وأن %30
. 6 تلگر في تخفيض عدد المستخدمين، بما لا يقل عن %75 ، هذا فيما تفكر %33 في تخفيض المستخدمين بها بنسيان تتراوح بين 509 و5ة. وهذا يعني أن ثلثي المدارس تفكر في تخفيض المستخدمين بنسبة لا تقل عن %50.، وخلصت نتائج الدراسة إلى أن الاختلال المالي للمؤسسات وعجزها عن أداء أجور شغيلتها كلا أو جزءا سيؤدي حتما إلى توقیف نشاط وتسريح أطرها


وبينت نتائج الدراسة بأن نسبة 29 منها فقط تتوفر على سيولة مالية تكفيها لتدبير هذه المرحلة إلى غاية متم يونيو، وأن %45 تتوفر على سيولة مالية تكفيها التدبير مارس وأبريل، وأن %53لا تتوفر على أية سيولة مالية، ولم تؤد أجور مارس، وأن %97 من المدارس لن يكون لديها ما يكفي لدفع نفقات التشغيل، وسيفقد القطاع 74.224 من مستخدميه بحلول شهر ماي.






google-playkhamsatmostaqltradent