بعد الغضب من مطالبها للحكومة..رابطة التعليم الخاص تعتذر للمغاربة

بعد الغضب من مطالبها للحكومة..رابطة التعليم الخاص تعتذر للمغاربة 




اعتذرت رابطة التعليم الخاص للمغاربة بعد الضجة التي أثارتها رسالة وجهتها هيئات تمثيلية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص إلى رئيس الحكومة  حول التداعيات المحتملة لفيروس كورونا على القطاع

وأشارت الرابطة  في بلاغ  إلى أنها “لم تتوفق كهيئة موقعة على الرسالة، في حسن صياغة بعض من مطالب القطاع، الذي يساهم بقسط وافر في تعليم أبناء المغرب وبناته، طبقا للقانون، وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، وفي تحديث المنظومة التربوية الوطنية”.

وتأسفت الرابطة،  “لما خلفته هذه الرسالة من استياء لدى مجموعة من المتتبعين للشأن التربوي خاصة، والشأن الوطني عامة، لافتة الانتباه إلى أن الرسالة الموجهة لرئيس الحكومة لم تتضمن أي طلب باستفادة المستثمرين أو مالكي المؤسسات التعليمية من صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا، وإنما جاء الطلب مرتبطا بدعم بعض مستخدمي القطاع، في حالة عجز بعض المؤسسات عن صرف رواتب الأساتذة والمستخدمين كلا أو جزأ، في حالة تمديد فترة التوقف عن الدراسة وما قد يرافقها من عجز آباء وأولياء التلاميذ المتضررين من الأزمة عن أداء تكاليف دراسة الأبناء؛ وهو وضع لا نريده ولا نتمناه” وفق تعبيرها.

وقالت الرابطة، إن “علاقة المستثمرين بالقطاع بالصندوق، هي نفس علاقة عدد من رجال الأعمال الوطنيين الذين عبروا عن استعدادهم للتبرع لفائدة الصندوق، قياما بالواجب الوطني”، مشيرة إلى أن “تبرعات العديد من المؤسسات التعليمية الخاصة جاءت استجابة للنداء الموجه سلفا من طرف الرابطة لكافة أرباب المؤسسات التعليمية الخصوصية للانخراط التضامني بمساهمات مفتوحة في تمويل الصندوق الخاص لمواجهة جائحة كورونا مع وضع فضاأت المؤسسات رهن إشارة السلطات المعنية عند الحاجة” حسب قولها.

وذكرت الرابطة في البلاغ ذاته، “بحق العاملين بالقطاع الذين يزيد عددهم عن 140 ألف اجير من الاستفادة من أي نظام لدعم الفئات الهشة المهددة في مصادر رزقها، باعتبارهم مواطنين مغاربة لهم على الدولة والمجتمع نفس حقوق غيرهم من الشغيلة المغربية ، 
ومن زملائهم العاملين بالمدرسة العمومية”.

وأبرز البلاغ ذاته، أن “مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تختلف من حيت الحجم والبنية والموقع الجغرافي ومن حيت امكانياتها المالية في مواجهة مثل هذه الازمات”، مضيفا أن “وضعية مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لا تختلف عن وضعيات باقي القطاعات الخدماتية في مقاومة الاختلالات المالية. ولا نية لها في تبني تسريح شغيلتها لحل أزمتها”.


google-playkhamsatmostaqltradent