وباء "كوفيد 19" يفرض "التقشف" في ميزانيات ثلاث سنوات مقبلة

 وباء "كوفيد 19" يفرض "التقشف" في ميزانيات ثلاث سنوات مقبلة


فرض "فيروس كورونا" المستجد (كوفيد 19)، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية وباء عالميا، إجراءات تقشفية، ضمن التوجيهات العامة التي قدمها سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، للقطاعات الحكومية من أجل الإعداد للميزانيات الثلاث المقبلة في المغرب.

توجيهات إعداد المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2021-2023 طالب خلالها العثماني بضرورة التحكم في نفقات الموظفين عن طريق ضبط توقعات كتلة الأجور وتقييد صرفها بالسقف المحدد لها، مشددا على ضرورة حصر المناصب المالية الضرورية مع العمل على استغلال الإمكانات المتعلقة بإعادة انتشار المناصب المالية لتغطية العجز على المستويين المجالي والقطاعي.

وبخصوص توقعات نفقات الموظفين، دعا العثماني، في منشور له، القطاعات الوزارية إلى أن تشمل كتلة الأجور المؤداة والنفقات المترتبة عن الترقي في الرتبة والدرجة الواردة، مطالبا بالأخذ بعين الاعتبار التغيرات في أعداد الموظفين والتغيير المالي المترتب عن التزامات الحوار الاجتماعي.

وشدد المنشور على أهمية ترشيد نمط عيش الإدارة وعقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة، مؤكدا على ضرورة تعزيز مواصلة مجهودات ضبط النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة، مطالبا بمراعاة تدابير الترشيد والحرص على التدابير المبرمجة برسم الفترة 2021-2023.

ولبرمجة تنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة، فقد طالب رئيس الحكومة القطاعات الوزارية والمؤسسات بموافاته بجرد لوضعية الأحكام القضائية التنفيذية النهائية الصادرة ضدها، مبزرا أهمية برمجة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها في إطار ميزانيات السنوات اللاحقة، في أجل أقصاه أربع سنوات.

وحول الاستثمار والعمومي منه على وجه التحديد، دعا رئيس الحكومة إلى ترشيد الطلبات المتزايدة على اعتمادات الاستثمار، مركزا مع إعطاء الأولوية لبرامج الاستثمار العمومي موضوع اتفاقيات أو التزامات موقعة أمام الملك أو المؤسسات الدولية أو الدول والهيئات المانحة.

وفي هذا الصدد، دعا رئيس الحكومة إلى اللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة في إطار الشراكة المؤسساتية، لا سيما بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن التزام القطاعات الوزارية والمؤسسات بهذه الآلية سيشكل محددا لتخصيص اعتمادات الاستثمار لفائدتها.

ويرى العثماني أن الانتعاش المرتقب للاقتصاد العالمي يظل عرضة لمخاطر كبيرة، خاصة بسبب تزايد المخاوف من الانتشار السريع لـ"فيروس كورونا" المستجد، وما ينجم عن ذلك من تعطيل سلاسل التوريد والإنتاج وللسوق المالية.
google-playkhamsatmostaqltradent