في انتظار لقاء الحسم..هذه نتائج الجولة الأولى من الحوار حول ملف "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"
احتضن فضاء المركز الوطني للتكوينات والملتقيات في الرباط طيلة اليوم الأربعاء 12 فبراير الجاري لقاء تفاوضيا بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ممثلة بشخص محمد بنزرهوني مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر بحضور مساعديه عبد الرحيم خيا المدير المساعد ونور الدين حاج مزار المكلف بقسم تدبير الموارد البشرية لموظفي التعليم الابتدائي وعبد الإله بن التباع المكلف بمصلحة الشؤون النقابية وحيرات حماد عن مديرية التواصل بحضور المسؤولين عن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية إلى جانب لجنة الحوار المنبثقة عن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، حول ملفهم المطلبي.
اللقاء المراطوني هذا تميز بفتح الأفق حول المعالجة التدبيرية الجادة لحلحلة هذا الملف، كما أسفر عن النتائج التالية في أفق انعقاد اللقاء الحاسم يوم 24 من الشهر الجاري:
الشق التدبيري
التخلي عن امتحان التأهيل المهني بترسيم جميع الأساتذة خارج النظام الأساسي لأطر الأكاديميات في إطار نظام أساسي جديد سيكون موضوع الجولة المقبلة من الحوار يوم 24/02/2020، وأكد على أن زيارة المفتش كافية للترسيم.
تقنين عملية التبادل بين الجهات، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات الاجتماعية.
تقديم شواهد التخرج لجميع الأساتذة ولجميع الأفواج.
الترخيص باجتياز المباريات وقبول الاستقالات.
صرف التعويضات العائلية.
صرف التعويضات عن التكوينات الحضورية.
صرف الأجور في آجالها إسوة بباقي الموظفين.
التعويض عن المناطق والمناطق الجنوبية، على غرار باقي الموظفين.
صرف التعويضات عن مهام المدير المساعد.
الحصول على التعيينات بدل التكليفات.
تسوية الحالات الخاصة (النزاعات والخروقات….)
دراسة حالات العزل وإعادة النظر فيها.
الشق العام
التزام الوزارة بالتخلي عن النظام الأساسي لأطر الأكاديميات ومناقشة نظام جديد يضمن المماثلة التامة (من التوظيف إلى التقاعد)، خارج النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وتم الاتفاق على مناقشة تفاصيل هذا العرض خلال الجولة المقبلة يوم الاثنين 24 فبراير 2020
تعليقات
إرسال تعليق