الأساتذة حاملو الشهادات يقررون المبيت أمام البرلمان

الأساتذة حاملو الشهادات يقررون المبيت أمام البرلمان
الأساتذة حاملو الشهادات يقررون المبيت أمام البرلمان

كشفت  التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات ان شكلها النضالي  ليومه الثلاثاء 10 دجنبر الجاري
، سيتجسد في مسيرة تنطلق من أمام مقر وزارة التربية الوطنية في اتجاه البرلمان ، وتختتم بمبيت ليلي أمام مبنى البرلمان.

 وأدانت التنسيقية في بلاغ لها "التدخلات الامنية العنيفة على الأساتذة حاملي الشهادات المحتجين بالرباط،"
 وأكدت  ب"أن هذه الممارسات  لن تزيد مناضليها ومناضلاتها إلا صمودا وتباثا وعزيمة على مواصلة دربهم النضالي في إطار الإضراب المفتوح إلى حين تمكينهم من جميع حقوقهم العادلة وعلى رأسها الترقية وتغيير الإطار لجميع حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية على غرار الأفواج السابقة قبل 2015."

 واستنكرت التنسيقية ب"قوة الشطط في استعمال السلطة الممارس من طرف وزارة التربية الوطنية عبر مجموعة من المديريات الإقليمية في حق الأساتذة المضربين، وذلك بإخضاعهم تعسفا وظلما لمسطرة ترك الوظيفة، مع العلم أن الأساتذة في حالة إضراب استجابة لنداء النقابات التعليمية الست الذي دعا الأساتذة حاملو الشهادات لخوض إضراب وطني ابتداء من يوم 2 دجنبر 2019."

 وطالبت في نفس البيان "عموم الأساتذة حاملي الشهادات لعدم الاكتراث لهذا الاجراء البائد الذي يهدف فقط إلى تكسير نضالات حاملي الشهادات، مشددة  بأنه إجراء بائد لا قوة قانونية له ما دام أن المعنيين في حالة إضراب وفي احترام تم لجميع المساطر المعمول بها لخوض أي اضراب وطني، وبأنها ستجعل هذه النقطة ضمن أولوياتها ولن تقبل بأي حل في هذا الملف لا يستجيب لسحب كل هذه التعسفات من جميع ملفات الأساتذة المضربين"

 وناشدت "الإطارات النقابية جميعها للرد بقوة على هذه الممارسات البائدة التي تنهجها وزارة التربية الوطنية عبر مديرياتها الإقليمية في حق الأساتذة المضربين."

 ودعت  في البيان ذاته "عموم الأساتذة حاملي الشهادات للمزيد من الصمود والاستمرار في التضحية والنضال وعدم الالتفات لجميع الأساليب الماضوية التي تهدف إلى تكسير وحدة التنسيقية وثني مناضليها ومناضلاتها عن مواصلة دربهم النضالي، وذلك بعد أن خاضت ولا زالت تخوض أشكالا نضالية شكلت لجميع الجهات مفاجآت حقيقية وأعطت ولا زالت دروسا في معنى التضحية والنضال والتباث على الموقف."

وجددت "الدعوة لوزارة التربية الوطنية ومعها الحكومة المغربية للتفاعل الإيجابي مع نضالات حاملي الشهادات الراقية والاسراع بعقد حوار آني يفضي إلى تسوية ملف الترقية وتغيير الإطار بقطاع التربية الوطنية تسوية شاملة وعادلة، ويضع حدا لهذا الاحتقان الذي يهدد الموسم الدراسي."

google-playkhamsatmostaqltradent