مديرية تاوريرت :الرخص المرضية القصيرة تتسبب في ضياع 7000 ساعة دراسية دون تعويض
أثارت مراسلة موجهة من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتاوريرت إلى أحد الأساتذة تبلغه باقتطاع من الأجرة بسبب ادلائه بشهادة طبية من عيادة خاصة بالطب العام خارج الاقليم ، الجدل داخل مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن اعتبرها نشطاء اجتهاد غير قانوني من المديرية وحيف في حق الأستاذ المعني.
في هذا الصدد،أكدت المديرية الاقليمية بتاوريرت، اليوم السبت 28 دجنبر 2019 ،عبر صفحتها الرسمية بالفضاء الأزرق "فيسبوك" انها "اقدمت على هذا الاجراء، في احترام كامل لأهداف ومرامي التدبير الحكيم الذي يسعى إلى تأمين الزمن المدرسي واعمال مبادئ الانضباط المهني المسؤول والمنتج" .
واعتبرت المديرية ،أن" نشر مراسلات ذات صلة بخصوصية مهنية للموظف أمر غير مستحب خاصة إذا كان الاخوة الناشرون أفرادا أو هيئات ينتمون للأسرة التربوية، التي يعلم افرادها جيدا أهمية السرية المهنية وقدسية خصوصيات الموظف. فمهما كان المشكل فهناك مسلكيات ومنهجيات أخرى للترافع اكثر صوابا وفعالية" .
وأوضحت المديرية ، "انها اقدمت على إجراء الاقتطاع ضمن حالات معينة للرخص المرضية حيث سجلت أن الشواهد الطبية تغطي اليومين أو الثلاثة أيام الأخيرة من أسبوع عمل المعنيين، وعناوين الإقامة التي يصرح بها المعنيون تكون بمدينة وجدة،
وان الشواهد الطبية تسلم من عيادات خاصة في الطب العام ( cabinet de médecine générale )، في الوقت الذي يتوفر الاقليم على العشرات من العيادات الخاصة في الطب العام. مؤكدة انه وفي اطار مصداقية العمل الطبي لافرق بالنسبة لها بين الطب العام والخاص فالكل يؤدي نفس الدور. متسائلة عن الشواهد المسلمة تكون فقط خلال النصف الثاني من الأسبوع وغالبا ما تتزامن مع يوم الأحد واحيانا حتى السبت باعتباره يوم فارغ من ساعات العمل بالنسبة لمجموعة من الحالات".
وكشفت المديرية عن تقييم لهذه الشواهد الطبية، حيث اعتبرت انها شواهد لا تتجاوز ثلاثة أيام و ترسل طبقا للمرسوم المنظم للرخص خلال أجل يومين إلى العمل الحضرية وثلاثة ايام بالمناطق القروية، حيث لايمكن للمديرية بسبب قصر مدة الرخصة ( ثلاثة أيام ) أن تنجز الفحص المضاد للتأكد من صحة مرض المعني ، لأن شرط إنجاز هذا الفحص خلال مدة الرخصة كما ينص على ذلك المرسوم المنظم يصبح مستحيلا بالنظر الى أن توصل المديرية بالشهادة يكون بعد انتهاء مدة الشهادة أو في أحسن الأحوال خلال اليوم الأخير. كما لا يمكنها إنجاز مراقبة إدارية لنفس الأسباب .
و أضافت ، أن 80% من طلبات الرخص لأسباب مرضية التي تتوصل بها المديرية سنويا ، تكون مدتها بين يومين وثلاثة أيام وبشكل متكرر، وكلها من الصعب إنجاز فحص مضاد أو مراقبة إدارية في شأنها للأسباب التي ذكرتها أعلاه،
وأوضحت ،"على أن الظاهرة تتسبب كل موسم دراسي في ضياع اكثر من 7000 ساعة دراسية دون تعويض،او حل مؤقت باعتبار أنه لايمكن تكليف أستاذ من أجل تغطية الخصاص ليومين أو ثلاثة، وحتى الاحتفاظ بالتلاميذ بالمؤسسات أثناء غياب الأستاذ أو الأستاذة صاحب الرخصة لا يوازيه إنجاز الحصص الدراسية."
وأكدت المديرية ،"أن للموظف الحق في اختيار مقر إقامته، مشددة على الا يتسبب ذلك في تعقيد تطبيق المساطر او التحايل على القانون واستغلال ثغراته، فأسرة التربية تكتسب مشروعيتها وتميزها الاجتماعي من منظومة المبادئ التي تسند عملها ورسالتها اهمها المسؤولية والانضباط المهني"،
و أضافت ،"أن المديرية تفحص الرخص المتوصل بها يوميا رخصة رخصة ، وتأخذ بعين الاعتبار الدواعي الاجتماعية للموظف : ( مرافقة قريب الى المستشفى لاكثر من ثلاثة ايام / وفاة بعض الاقارب غير الاصول/ مشاكل قضائية او مواعيد ادارية خارجة عن ارادة الموظف .. . وهي في اغلبها اسباب للتغيب غير مؤطرة قانونيا)، - اما الشواهد الطبية المسلمة خارج الاقليم و التي تعتمدها المديرية ، فهي:
- الشواهد المسلمة من طبيب متخصص،
- شواهد مسلمة من اقسام المستعجلات التابعة للمستشفيات العمومية،
- مصحات خاصة أجرى بها الموظف عمليات جراحية
- مصحات الترويض الطبي المعتمدة وبناء على تقارير تشخيصية مرجعية،
- اراء مديرات ومديري المؤسسات التعليمية تؤخذ بعين الاعتبار مهما كانت مدة الشهادة الطبية،
- جدول الرخص التي استفاد منها الموظف خلال سنة ."
وأكدت المديرية ، "أن من حق الموظف ان يستفيد من رخصه المرضية، مشددة على أن من واجب الادارة ان تدقق وتقيم هذه الرخص حرصا على الزمن المدرسي وإعمالا للمساطر التي تبقى وسائل عمل لتخليق الحياة المهنية ، وليست هدفا يطبق ميكانيكيا.
المديرية الاقليمية تواكب أطرها قبل ان تحاسبهم."
تعليقات
إرسال تعليق