هذه حقيقة بيع “أغطية” الطلبة بأحد الأسواق بمدينة الفقيه بنصالح
على إثر ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي من صور توثق لعملية بيع “أغطية” مخصصة للطلبة الذين يقطنون بالأحياء الجامعية، حيث اعتبرها البعض أنها وجدت تباع ب”العلالي” بأحد الأسواق الأسبوعية بمدينة الفقيه بنصالح، وهي تحمل شعار “المكتب الوطني للأعمال الجامعية الإجتماعية والثقافية”، وقد طالب بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي بضرورة فتح تحقيق عاجل في الموضوع، مع ترتيب الجزاءات في حق من اقترف هذه الجريمة، سيما أن مئات من الطلبة يعيشون داخل أحياء جامعية في ظروف صعبة جدا.
ومن أجل كشف حقيقة بيان الأمر، وبعد علمها بتواجد “أغطية” مخصصة للطلبة الذين يقطنون بالأحياء الجامعية تباع للعموم في سوق أسبوعي بمدينة الفقيه بنصالح، انتقلت مصالح إدارة الحي الجامعي بني ملال صبيحة يوم الأربعاء 13 نونبر الجاري الى مكان تواجد الأغطية بتنسيق مع السلطات المحلية بنفس المدينة، وحينما تم ضبط المكان الذي تتم فيه بيع الأغطية، استفسرت السلطة المحلية البائع صاحب الشاحنة البيضاء بنفس الترقيم الظاهر في الصور المتداولة عن مصدر حصوله على أغطية الطلبة، أجاب أن هذه الأغطية تعتبر من المتلاشيات، وقد حصل عليها بطريقة قانونية من خلال إجراء صفقة بيع بالمزاد العلني بالحي الجامعي السويسي 2 بمدينة الرباط أواخر شهر يونيو لسنة 2019 ،وقد أدلى كذلك للسلطات المحلية بعين المكان ب ”وصولات ” ووثائق تحمل إسمه وإسم المؤسسة التي قامت بإجراء عملية المزاد،والموقع يتوفر على نسخ من هذه الوصولات.
وجدير بالذكر أن البائع، وصاحب الشاحنة صرحوا للموقع أنهم سوف يلجأون للقضاء لمتابعة كل من كان وراء التشهير بنشر وتصوير شاحنتهم وبضاعتهم، وكأنهم يبيعون المسروقات، حيث اعتبروا أن ما تم تداوله يمس بسمعتهم كتجار داخل الأسواق، وتأثيره كذلك على حجم مبيعاتهم، وصرحوا من جهتهم، أنهم تجار لهم سمعة تجارية في أوساط تجار وبائعي المتلاشيات والبضائع القديمة،وأنهم يقومون ببيعها في مختلف الأسواق الأسبوعية بمدن المملكة،من ضمنها السوق الأسبوعي بالفقيه بن صالح،والتي يحصلون عليها بطريقة قانونية من خلال إجراء صفقات البيع بالمزاد العلني التي تقوم بها مختلف الإدارات العمومية في إطار بيع المتلاشيات القديمة.
كما تساءلوا أيضا لماذا تم التركيز على تصوير هذه الأغطية التي تحمل شعار المكتب الوطني للأعمال الجامعية الإجتماعية والثقافية دون غيرها من اللوازم المعروضة الى جانبها، والمحصل عليها بنفس الضوابط القانونية من مؤسسات عمومية؟ وأضافوا أن نشر مثل هذا الأخبار الفاقدة لمصداقيتها، والتي انتشرت كانتشار النار في الهشيم في بعض المواقع الإلكترونية والصفحات الفيسبوكية، كان على ناشرها الإلتزام بمبدأ التحري وتقصي الحقيقة قبل نشرها،التزاما بمبادئ ” مهنة المتاعب ”حيث أن السبق والتسرع في نشر بعض الأخبار يمكن أن ينتج عنها سبق وراء القضبان.
انقر هنا لقراءة الخبر من المصدر