تقرير رسمي يُوصي بتمكين المهاجرين من قروض السكن بالمغرب

تقرير رسمي يُوصي بتمكين المهاجرين من قروض السكن بالمغرب

أوصى تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط بضرورة بفتح إمكانية الحصول على قروض السكن للمهاجرين من خلال الاتفاقيات المبرمة مع البنوك المغربية.

وجاء في التقرير، المعنون "السكان والتنمية في المغرب"، أن الحصول على السكن عامل أساسي للاندماج الاجتماعي للمهاجرين واللاجئين في البلد المضيف.

وذكر التقرير أن 49 في المائة من الأسر الأجنبية المقيمة في المغرب تكتري سكنها، لكن فئة المهاجرين في وضعية إدارية غير قانونية غالباً ما تعيش في المخيمات في الغابات أو ضواحي المدن.

وعلى الرغم من أن قانون مالية 2015 فتح إمكانية ولوج السكن الاجتماعي للمهاجرين، فإن هذا الأمر واجهته صعوبات كثيرة تتمثل في عدم إمكانية الحصول على قروض السكن، حسب تقرير المندوبية.

ووردت ضمن مقترحات المندوبية الساعية إلى تحسين ولوج المهاجرين واللاجئين إلى الخدمات العمومية ضرورة تعميم تعليم أطفال المهاجرين عن طريق تعديل الدورية رقم 487-13 بهدف استهداف جميع الجنسيات، وجميع الأطفال في وضع نظامي وغير نظامي، والمهاجرين واللاجئين، وجميع مستويات التعليم والتعليم غير النظامي، بما في ذلك تدريس اللغات والثقافة.

كما اقترحت المندوبية إدماج المهاجرين واللاجئين في برنامج المساعدة على التعليم ومحاربة الهدر المدرسي "تيسير"، والرفع من عدد المستفيدين من مخيمات العطل في 2018، وتفعيل برنامج المساعدة الطبية للمهاجرين.

ودعا التقرير أيضاً إلى الأخذ بعين الاعتبار المهاجرين في التزويد بالأدوية واللقاحات على مستوى المؤسسات الصحية والصيدليات الموجودة في الأحياء ذات كثافة عالية لهذه الفئة من السكان، وكذلك في عدد الموظفين الطبيين، وفتح إمكانية الحصول على قروض السكن للمهاجرين من خلال الاتفاقيات المبرمة مع البنوك المغربية.

وطالبت المندوبية، وهي مؤسسة رسمية تعنى بالإحصاء في المملكة، بزيادة توفير الملاجئ المؤقتة وملاجئ الطوارئ الآمنة والملائمة (خاصة لضحايا الاتجار في البشر والقاصرين غير المرافقين)، وتطوير الطاقات الاستيعابية لمؤسسات الحماية الاجتماعية لاستقبال المهاجرين في وضعية هشاشة.

وترى المندوبية أن هناك ضرورة لتعزيز التواصل والتحسيس وملاءمة أنظمة ووحدات التكوين بمراكز تكوين المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل وبمراكز تكوين التعاون الوطني لتلبية احتياجات المهاجرين واللاجئين.

وذهبت المندوبية إلى المطالبة بمنح حوافز للمهاجرين واللاجئين لتشجيعهم على متابعة تكوين مهني بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتعزيز ولوج المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء إلى خدمات العدالة عن طريق إعداد مطويات تشرح المقتضيات القانونية ذات الصلة بهذه الفئة وتأطير جمعيات المجتمع المدني العاملة معها أو المكونة من المهاجرين.

وحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في المغرب يبلغ 7138 شخصاً نهاية مارس 2017، أما أرقام وزارة الخارجية فتشير إلى وجود 755 لاجئا في المغرب برسم سنة 2018.

وقبل سنوات، جرى إطلاق تسوية استثنائية لوضعية المهاجرين من دول جنوب الصحراء بصفة غير قانونية تمت تسوية وضعية عشرات الآلاف منهم؛ من بينهم قاصرون ونسبة كبيرة من النساء، فيما لا يزال آخرون يعيشون متنقلين بين المدن في وضعية غير قانونية في انتظار الفرصة للمرور إلى أوروبا.

يوسف بلخضر -هسبريس