تراوحت بين 200 و2000 درهم..الحكومة تواصل اقتطاع أجور الأساتذة
وخلفت هذه الإقتطاعات موجة غضب وسخط داخل أوساط هذه الفئة التي ربطتها بإضرابات السنة الماضية التي شنتها دفاعا عن مطالبها بعد تعذر تلبيتها في الحوارات التي تنظم مع وزارة التربية الوطنية والحكومة.
واستهجن عدد من المعنيين بهذه الإقتطاعات برمجته في هذه الظروف ، فيما عارض آخرون مرجعيته القانونية لأنه يتم اللجوء إليه دون سند قانوني وفي غياب القانون المنظم للإضراب، هذا فيما تتحجج الحكومة بمقولة الأجر مقابل العمل.
في نفس السياق، ندد التنسيق الخماسي للنقابات التعليمية الاكثر تمثيلية بالاقتطاعات من أجور المضربات والمضربين شهرنونبر 2019 وقبله التي إعتبرها غير قانونية ومطالبا بالتراجع عنها واسترجاع المبالغ المقتطعة للمعنيين بها .