بسبب الزيادة في الأجور..الجواهري يعلن تراجع نسبة النمو وتأثر عجز الميزانية
أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن نسبة نمو الاقتصاد الوطني تدنت إلى 2،7 في المائة خلال العام الحالي، فيما يتوقع تحسن هذه النسبة لتصل إلى 3،8 في المائة خلال 2020 مع استقرار وتيرة الأنشطة غير الفلاحية.
الجواهري أعلن، خلال ندوة عقبت اجتماع مجلس بنك المغرب، أنه من المرتقب أن يتراجع عجز الحساب الجاري تدريجيا من 5.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال العام الماضي إلى 5،1 في المائة السنة الحالية ثم 3،6 في المائة في أفق 2020.
وبخصوص المالية العمومية، أكد الوالي أن عجز الميزانية تفاقم، باستثناء مداخيل الخوصصة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة بواقع 5.8 مليارات درهم إلى 34.9 مليارا، نتيجة ارتفاع النفقات الإجمالية بنسبة 5.4 في المائة نتيجة تزايد نفقات "السلع والخدمات الأخرى".
وأشار المتحدث إلى أنه "أخذا في الاعتبار تأثيرات الاتفاق المبرم في إطار الحوار الاجتماعي (الزيادة في الأجور)، يرتقب حسب توقعات بنك المغرب أن يبلغ عجز الميزانية، دون احتساب مداخيل الخوصصة، حوالي 4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال هذه السنة قبل أن يتراجع إلى 3،8 في المائة العام المقبل".
وقال الجواهري إن الأنشطة غير الفلاحية يتوقع أن ترتفع قيمتها المضافة بنسبة 3،6 في المائة سنة 2019 مقابل 2،6 في المائة العام الماضي، مع ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6،3 في المائة استنادا لفرضية إنتاج من الحبوب يبلغ 80 مليون قنطار.
وقال الوالي إن وزارة الفلاحة خفضت تقييمها بخصوص محصول الحبوب للموسم الفلاحي الحالي إلى 52 مليون قنطار، فيما من المنتظر أن تتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4،7 في المائة.
وأكد الجواهري أن التضخم بعد بلوغه 1.9 في المائة، العام الماضي، تطور في مستويات ضعيفة خلال السنة الحالية ليصل إلى ما متوسطه 0.2 في المائة في الأشهر الثمانية الأولى، خاصة بفعل تراجع أثمنة المواد الغذائية المتقلبة الأسعار.
ويتوقع بنك المغرب أن يظل التضخم في مستويات منخفضة خلال الأشهر المقبلة، ليستقر في 0.4 في المائة، ويرتقب أن يتسارع إلى 1.2 في المائة مدعوما بمكونه الأساسي الذي قد يستفيد من الانتعاش المنتظر للطلب الداخلي لتبلغ نسبته 1.6 في المائة.
وأشار الوالي إلى ارتفاع صادرات السلع بمعدل 3،3 في المائة في نهاية يوليوز، خاصة بفعل ارتفاع مبيعات المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية بنسبة 6،5 في المائة وقطاع السيارات بنسبة 2 في المائة الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 3 في المائة.
وحسب المتحدث، تنامت الواردات بنسبة 3.7 في المائة، بفعل تزايد مشتريات سلع التجهيز بنسبة 8،8 في المائة مقابل تقلص الفاتورة الطاقية بواقع 2،1 في المائة.
وفي الإطار نفسه، ارتفعت مداخيل الأسفار بواقع 5،8 في المائة، وينتظر أن يعرف نمو مداخيل الأسفار تسارعا ملحوظا خلال السنة ليصل إلى 76،3 مليار درهم ويرتفع خلال العام المقبل إلى 78.8 مليارا.
بالمقابل، أعلن الوالي عن تراجع تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بنسبة واحد في المائة، إذ بلغت السنة الحالية 65،9 مليار درهم، ومن المنتظر أن تعرف السنة المقبلة انتعاشا لتصل إلى 68،3 مليار درهم.
وأشار والي بنك المغرب إلى أن المبالغ المنتظر تحصيلها خلال السنة الحالية والعام المقبل كهبات من دول مجلس التعاون الخليجي تبلغ ملياريْ درهم و1،8 مليار على التوالي.