يتيم يختار إخراج مشروع قانون النقابات مع الدخول الاجتماعي
اختارت الحكومة إخراج مشروع قانون النقابات مع الدخول الاجتماعي، في الوقت الذي لم تنجح في إطفاء غضب النقابات ورفضها لمشروع قانون الإضراب، الذي أجمعت المركزيات على اعتباره قانونا مكبلا لممارسة حق دستوري.
واستغربت مصادر قيادية في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، كيف تصر الحكومة على تغييب مؤسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف. واستهجن خالد العلمي لهوير، نائب الكاتب العام للكنفدرالية، أسلوب المراسلات وآلية التشاور التي تنهجها وزارة الشغل مع النقابات، وتجاهل مطلب اعتماد آلية التفاوض، في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي، وفرض سياسة الأمر الواقع، من خلال تمرير قوانين اجتماعية كبرى عبر الأغلبية البرلمانية.
وأكد العلمي في تصريح لـ»الصباح» أن الكنفدرالية ستتعامل مع المشروع بجدية، وستقدم مقترحاتها، أملا في التوصل إلى توافق بين أطراف الحوار الاجتماعي حول مشروع توافقي ينظم عمل النقابات، وستواجه بكل قوة المحاولات الهادفة إلى تمريره خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي. وجوابا عن سؤال يتعلق بأهمية قانون للنقابات يسهر على ضمان شفافية ماليتها، ومراقبة صرفها، باعتبارها جزءا من المال العام، الذي تحصل عليه المركزيات النقابية في إطار الدعم، أوضح العلمي أن الكنفدرالية مستعدة للكشف عن حساباتها المالية، ولا مانع لديها من إخضاع مالية النقابات للافتحاص والمراقبة على غرار مالية الأحزاب.