U3F1ZWV6ZTEyMTI5NzE5ODAzX0FjdGl2YXRpb24xMzc0MTI5OTI1OTE=
recent
مستجدات

"الجشع" يدفع فيدرالية الآباء إلى المطالبة بمقاطعة المدارس الخاصة

"الجشع" يدفع فيدرالية الآباء إلى المطالبة بمقاطعة المدارس الخاصة


قرّرت مجموعة كبيرة من المؤسسات التربوية الخصوصية تطبيق زيادات جديدة على خدماتها التعليمية ابتداء من شهر شتنبر المقبل، بمستويات تراوحت ما بين 1500 و4000 درهم سنويا، في خطوة دأب مسيرو المدارس الخاصة على تطبيقها كل موسم دراسي، طوال العقد المنصرم.

واعتبر عبد المالك عبابو، النائب الأول للفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، أن هذه الزيادات الجديدة في المصاريف الشهرية التي فرضت على الآباء تكرس لجشع أصحاب المؤسسات التعليمية التابعة للقطاع الخاص بالمغرب.

وقال النائب الأول للفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، في تصريح لهسبريس، إن "هناك فراغا كبيرا تستفيد منه هذه المؤسسات التعليمية الخصوصية، بسبب عدم تفعيل المراقبة من لدن وزارة التربية، وخاصة من طرف المديرية المشرفة على التعليم الخصوصي؛ وهو ما تؤكده الزيادات الكبيرة التي طبقتها هذه المؤسسات، سواء فيما يتعلق بالواجبات الشهرية أو فيما يخص مبالغ التأمين المبالغ فيها التي تفرض على التلاميذ، والتي تتراوح ما بين 3000 و4000 درهم سنويا".

وأوضح عبابو، في التصريح ذاته، أن "المديرية المشرفة على التعليم الخصوصي مطالبة بتفعيل النصوص والدوريات التنظيمية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية، وحماية أولياء الأمور والتلاميذ من جشع (أصحاب الشكارة) الذين استثمروا في التعليم، ليس من أجل الرفع من المستوى التعليمي والتربوي للتلاميذ، بل من أجل تحقيق أرباح مالية كبيرة فقط".

وقال المتحدث: "نعتقد أن الحل المناسب، لمواجهة جشع أصحاب المؤسسات التعليمية الخصوصية، يمر عبر مقاطعة هذه المدارس من طرف الآباء، والعمل على تسجيل أبنائهم في المؤسسات التعليمية العمومية، ونحن مستعدون لتقديم يد المساعدة لهم من أجل ضمان تسجيلهم؛ فالمؤسسات التعليمية العمومية، على عكس ما يتم الترويج له، يظل مستواها التربوي أفضل بكثير من عدد كبير من المدارس الخصوصية".

وأقرت المعطيات الرسمية للوزارة المشرفة على التعليم الخاص، الصادرة العام الماضي، بأن القانون الحالي لا يتيح للوزارة التدخل في مجال تحديد الرسوم الشهرية للمؤسسات التعليمية في المغرب.

وتؤكد المعطيات ذاتها عدم وجود أي آلية للمراقبة الحكومية لهذه المؤسسات، وخصوصا على مستوى الأسعار، موردة أن الموضوع ليس فيه أساس قانوني، وربطت المسألة بمنطق العرض مقابل الطلب.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة