امتحانات الباكالوريا..الأمن يحقق مع برلماني "غشاش" عن حزب العدالة والتنمية
افاد مصدرمطلع ،أن عناصر أمنية إقتادت برلمانياً عن حزب ‘العدالة والتنميه من داخل إعدادية العرفان بالرباط، للتحقيق معه.
وأضاف نفس المصدر، أن ذات البرلماني عن دائرة ‘غفساى باقليم تازة، ضبط ضمن المترشحين الأحرار وبحوزته ثلاثة هواتف نقالة يقوم بالغش خلال اجتيازه امتحانات البكالوريا.
الى ذلك، أصبح الغش في الامتحانات جريمة جنائية، حيث سبق لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن كشفت عن إجراأت التصدي لظاهرة الغش في امتحانات الباكلوريا برسم دورة يونيو 2018، بعد أن تنامت على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي و”اليوتوب” حملات لتسويق أدوات تكنولوجية متطورة موجهة للمترشحات والمترشحين من أجل “الغش”.
وزارة أمزازي شددت في تعليماتها لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على تطبيق القانون قانون رقم 02.13 يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية،، بشكل حازم وصارم لمواجهة المد المتزايد كل عام لحالات الغش التي يتم رصدها أُثناء إجراء الامتحانات أو خلال عملية التصحيح.
و حصر القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية “الغش” في “ممارسة المترشحة أو المترشح أو غيرهما أي شكل من أشكال التحايل والخداع في الامتحانات المدرسية المتوجة بالحصول على إحدى الشهادات والدبلومات الوطنية”.
وتعتبر، من بين حالات الغش في مفهوم هذا القانون تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء الامتحان، أو حيازة أو استعمال المترشحة أو المترشح لآلات أو وسائل إلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان، أو حالات الغش المستندة على قرائن والتي يتم رصدها من طرف المصححين أثناء عملية تقييم إنجازات المترشحات والمترشحين.
كما اعتبر القانون أن الإدلاء بوثائق مزورة واستعمالها قصد المشاركة في الامتحان، وانتحال صفة مترشحة أو مترشح لاجتياز الامتحان، وتسريب مواضيع الامتحان من طرف كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحانات المدرسية، غشا في الامتحانات المدرسية.
وينضاف إلى ذلك، أن المساهمة من طرف غير المترشحات والمترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان سواء من داخل مركز الامتحان أو من خارجه وتسهيل تداولها، وكذا الإتجار في مواضيع الامتحان والأجوبة من خلال استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية وتسهيل تداولها بصفة فردية أو في إطار شبكا تعد غشا يعاقب عليها القانون.