8959003904332488
recent
24 ساعة

الزاير: لم نتفق بعد على موعد توقيع اتفاق الحوار الاجتماعي

الخط
 الزاير: لم نتفق بعد على موعد توقيع اتفاق الحوار الاجتماعي

توصلت الحكومة أخيراً إلى اتفاق مع النقابات وأرباب العمل، حول الزيادة في أجور الموظفين والحد الأدنى لأجور شغيلة القطاع الخاص، مع الرفع من قيمة التعويضات العائلية في حدود 100 درهم عن كل طفل من الأبناء الثلاثة الأوائل.

عبد القادر الزاير، الكاتب العام لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كشف في تصريح لـ"تيل كيل عربي" اليوم الجمعة، أنه لم يتم بعد تحديد موعد توقيع محضر اتفاق الحوار الاجتماعي، وأوضح أن النقابات تسلمت المسودة، يوم أمس الخميس، خلال اجتماعها بوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، لذلك يجب عرضها على الأجهزة التقريرية لاطلاعها على مضمونها قبل الجلوس حول طاولة التوقيع مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وشدد الزاير على أنهم لم يتوصلوا إلى حدود الساعة بأي دعوة لتوقيع محضر اتفاق الحوار الاجتماعي يوم غد السبت.

وعن خلفيات قبول النقابات بما جاء في الاتفاق، صرح الزاير بأن "النقابات ارتأت قبول الزيادة في أجور الموظفين والشغيلة للتخفيف قليلا من الأعباء الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة"، وشدد المتحدث ذاته على أن "مضمون الاتفاق لا يعكس حجم الانتظارات، لكن الشروط الحالية أفرزت هذا الاتفاق".

وحول سبب قبول النقابات باقرار الزيادات في القطاع على العام في 3 دفوعات وبالنسبة للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص على دفعتين، قال الكاتب العام لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن "النقابات أخذت بعين الاعتبار الوضعية المالية للدولة، وتفهمت ما تقدمت به الحكومة بشأن استحالة إقرار الزيادات دفعة واحدة".

وبخصوص النقاط الخلافية التي ظلت عالقة بين النقابات والحكومة، صرح  الزاير أن النقابات طالبت، خلال اللقاء، بضرورة الالتزام بالوفاء بما تعهدت به في اتفاق 26 أبريل 2011، والجوانب المتعلقة بالحريات النقابية، كما طالبت بالتراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل وأكدت موقفها على أنه إجراء "غير قانوني".

للإشارة، تم الاتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية على الزيادة في الأجور في حدود 500 درهم للسلالم ما دون 10 الرتبة الخامسة، بالإضافة إلى زيادة في حدود 400 درهم ابتداء من السلم 10 الرتبة الخامسة.

وستبرمج هذه الزيادة على ثلاث دفعات، حيث سيتم صرفها على مدى سنة ونصف، حيث سيفرج عن الدفعة الأولى في ماي المقبل والدفعة الثانية في يناير 2020 والدفعة الثالثة في يناير 2021.

ويشمل العرض الذي تقدمت به الحكومة، كذلك، زيادة في التعويضات العائلية في حدود 100 درهم عن كل طفل من الأبناء الثلاثة الأوائل.

وهم العرض الحكومي، كذلك، العاملين في القطاع الخاص، عبر الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والتجاري والخدماتي والحد الأدنى في القطاع الزراعي بـ10 في المائة، وهي الزيادة التي اقترح تفعيلها على دفعتين.

احمد مدياني
تيل كيل
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة