القائمة الرئيسية

الصفحات

الأغلبية الحكومية تدعو الأساتذة المضربين لتغليب العقل والضمير المهني واستحضار مصلحة التلميذ

الأغلبية الحكومية تدعو الأساتذة المضربين لتغليب العقل والضمير المهني واستحضار مصلحة التلميذ

بيان أحزاب الاغلبية الحكومية
عقدت أحزاب الاغلبية الحكومية،الأربعاء 27 مارس ،اجتماعا للتداول في ملف أساتذة الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين،في ضوء المستجدات والتطورات الأخيرة لهذا الملف،وبعد مناقشة الموضع من مختلف جوانبه المهنية والتربوية والاجتماعية فإن أحزاب الأغلبية الحكومية تسجل ما يلي:

تنويهها بالمقاربة التي اعتمدتها الحكومة في تدبير هذا الملف،والقائمة على تحمل المسؤولية والانصات والتواصل والحوار والتفاعل السريع مع الاقتراحات والمطالب المشروعة التي تروم تحسين الوضع المهني لهؤلاء الاساتذة،

تقديرها وتثمينها للجهد المبدول من طرف الحكومة والاجراءات المتخدة من قبلها بإدراج التعديلات الضرورية على النظام الأساسي الخاص بأساتذة الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين،التي تعتبر مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي،مخولة بالتوفر على نظام أساسي خاص بمواردها البشرية،على غرار جميع المؤسسات العمومية الاخرى،وهي التعديلات التي جعلت أساتذة هذه الاكاديميات يتمتعون،في إطارالتوظيف الجهوي،بوضعية نظامية مماثلة للاساتذة الخاضعين للنظام الاساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية،تظمن استقرلرهم المهني وأمنهم الوظيفي
وفي نفس الوقت ،فإن أحزاب الاغلبية الحكومية:
  • تجدد تأكيدها على أن خيار التوظيف الجهوي هو خيار استراتيجي للبلاد،يندرج في إطار مواكبة الاصلاحات المؤسساتية الكبرى للبلاد المتمثلة على وجه الخصوص في إرساء الجهوية المتقدمة،وتفعيل ميثاق اللاتمركز الاداري،وتجويد العرض المدرسي العمومي وتحقيق الانصاف وتكافئ الفرص في تقديم الخدمة العمومية بمختلف مناطق ربوع المملكة،كما أن ذلك الخيار يوفر إمكانات هامة وغيرمسبوقة لتعزيز الموارد البشرية بالجهات،والتقليص من البطالة في صفوف الشباب
  • تؤكد على ضرورة الحرص على توفير الموارد البشرية الكفأة وشروط تجويد التعليم في العالم القروي والمناطق النائية تحقيقا للعدالة المجالية 
  • تطالب الحكومة التشبت بهذا الخيار الاستراتيجي بشكل لا رجعة فيه،وتدعوها في هذا الصدد إلى توسيع نطاق هذا الإجراء ليشمل قطاعات حيوية أخرى،وخاصة التي تعرف خصاصا حادا في الموارد البشرية
  • تدعو الأطر المنقطعة عن العمل بتغليب صوت الحكمة والعقل والضمير المهني واستحضار مصلحة التلاميذوالتلميذات والمصلحة العليا للوطن

  • تدعو الحكومة لمواصلة اتخاذ كل ما يلزم من تدابير من أجل تأمين استمرار الخدمة التربوية العمومية،وتأمين حق التعلم الذي هو حق دستوري غير قابل للتصرف ودلك من خلال تمكين التلميذات والتلاميذ من استكمال مقرراتهم الدراسية داخل الزمن المدرسي المخصص لذلك،وخاصة بالعالم القروي
  • نطالب الحكومة بالمزيد من الحرص على ضمان ممارسة الحقوق والحريات المكفولة دستوريا وقانونيا،ومواجهة كل التجاوزات التي تستهدف المس بالأمن العام


وحرر بالرباط في20 رجب  1440 الموافق 27 مارس 2019
حزب العدالة والتنمية
التجمع الوطني للاحرار
الحركة الشعبية
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
الاتحاد الدستوري
التقدم والاشتراكية



تعليقات