الداخلية ترفض مقترح المركزيات النقابية بزيادة 600 درهم
رفضت وزارة الداخلية بدورها مقترح المركزيات النقابية القاضي بالزيادة في الأجور بقدر يصل إلى 600 درهم، حيث اعتبرته "بزاف"، مناشدة بقبول العرض الحكومي الذي يتضمن رفعا للأجور بمعدل 400 درهم، حسب ما أسره مصدر نقابي، مضيفا أن الجميع متشبث بالحوار، ولم يفرج إلى حدود اللحظة عن موعد اللقاء الثاني المرتقب مع عبد الوافي لفتيت".
وأوضحت مصادر في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "في حالة اكتفاء وزارة الداخلية باقتراح نفس العرض الحكومي، فالرفض هو المسار الذي ستأخذه النقابات، متشبثة بالحوار مع جميع الأطراف بعبارة: "لي إفك المشكل مرحبا بيه"، وزادت: الداخلية عرضت نفس ما سبق وقدم في الجلسات السابقة".
وأكدت مصادر هسبريس، أن "الوزير وعد بعقد لقاء في الأيام القليلة المقبلة، مشددا على أن النقابات تطرح ما تراه معقولا، وعرضها هو آخر فرصة لحكومة العثماني، بعد أن وصل الحوار الاجتماعي إلى الباب المسدود، لافتة إلى أن الجلوس للحوار على ضوء نفس العرض أمر غير مجد".
وبخصوص تفويض رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لوزير الداخلية مسألة تدبير الحوار الاجتماعي، قالت المصادر: "إن لفتيت بدوره معني بمسألة الاحتجاجات والزيادات، فهو على أبواب إضراب سينفذه المشتغلون في الجماعات المحلية".
وفي السياق ذاته، سجلت المصادر أن "النقطة الأساسية للاجتماع مع الداخلية كانت انحباس الحوار الاجتماعي، وتكثيف الاحتجاجات في الآونة الأخيرة؛ فضلا عن طرح سبل تجاوز الوضع القائم، خصوصا بعد إقرار العديد من الأشكال النضالية التي كانت في المستوى المطلوب".
وأضافت المصادر أن "وزير الداخلية اكتفى بالاستماع، وسيعود إلى القطاعات المعنية بالمشكل لمناقشة الأمر على ما يبدو"، مسجلا أنه "كان أيضا يستعرض بعض الإكراهات وصعوبة الإمكانيات، لكن المركزية النقابية متشبثة بمطالبها".
وأوضحت مصادر هسبريس أن "النقابات طرحت إشكالية الحريات النقابية والمطرودين في أزيد من 10 أقاليم من ربوع المملكة، مطالبة الوزير لفتيت بتحميل المسؤولية في هذا الباب إلى الولاة والعمال، والتدخل لمعالجة الأمر"، مشددا على أن "ملف تنفيذ التزامات 26 أبريل طرح كذلك، وتم التأكيد على عدم النزول عن زيادة 600 درهم، والرفع من الحد الأدنى للأجور، وإعفاء المتقاعدين من الضريبة".