الـصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتجه لإقرار الزيادة في التعويضات العائلية
يتجه المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإقرار الزيادة في التعويضات العائلية، وذلك بزيادة 100 درهم عن كل طفل، والرفع من منحة الولادة من 150 درهم إلى ألف درهم.
ومن المرتقب أن تتم المصادقة على هذا القرار خلال الاجتماع المقبل الذي سيعقده المجلس يوم الاثنين 16 يوليوز الجاري بالدار البيضاء، بحسب جدول أعمال الاجتماع الذي اطلع عليه موقع "تيل كيل عربي".
ويأتي هذا القرار تفعيلا لما التزمت به الحكومة خلال مفاوضات الحوار الاجتماعي قبيل فاتح ماي الماضي، وهي المفاوضات التي تنجح بسبب رفض النقابات للعرض الحكومي، الذي ظلت تصفه بالهزيل.
من جهة أخرى، يرتقب أن يعرف الاجتماع وتقييم التعويض عن فقدان الشغل، ومدارسة سيناريوهات الإصلاح الممكنة.
وكان محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، قد أكد أن تفعيل التعويضات المذكورة سيتم ابتداء من فاتح يناير المقبل، وإن لم يتم الاتفاق مع المركزيات النقابية.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد اجتمع بزعماء المركزيات النقابية في نهاية يونيو الماضي، وأبلغهم رغبة الحكومة في استئناف مفاوضات الحوار الاجتماعي، إلا أن عددا منهم اعتبروا في تصريحات إعلامية أن الحكومة لم تقدم أي جديد، ولازالت متمسكة بعرضها السابق.
وقد العثماني عرض العثماني على النقابات، قبيل فاتح ماي الماضي، زيادة 300 درهم شهريا في أجور الموظفين المرتبين في السلالم 6 و7 و8 و9، وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم العاشر ابتداء من فاتح يناير 2019، والرفع من التعويضات العائلية بـ100 درهم عن كل طفل لتشمل 6 أطفال، وذلك بالقطاع العام ابتداء من فاتح يوليوز 2018، وبالقطاع الخاص بعد مصادقة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما عرض إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين المرتبين في سلمي الأجور 8 و9، والرفع من منحة الولادة إلى ألف درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2018، وتحسين شروط الترقية بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة، وكذا الملحقين التربويين المرتبين جميعهم في الدرجة الثانية، والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 8 و9، والشروع في تفعيل التعويض عن العمل في المناطق النائية بمبلغ قدره 700 درهم شهريا