مديرية اليوسفية تستعين بحراس الأمن الخصوصي لحراسة امتحانات الباكالوريا 2018 !
الاستاذ :فاكر مصطفى فاعل حقوقي
مرة أخرى يتوالى مسلسل العفس على القوانين و المذكرات و المقررات الوزارية المؤطرة لعملية حراسة امتحان الباكلوريا الوطنية بالمديرية الاقليمية للتربية و التكوين باليوسفية ، بحيث لجأت إلى الاستعانة بحراس الامن الخصوصي و تم تكليفهم بحراسة التلاميذ في امتحان الباكلوريا في تحد صارخ للقانون و في تناقض تام مع المذكرات التنظيمية ،إذ عملت المديرية على تعميم مذكرة موجهة إلى السيد عامل اقليم اليوسفية و إلى جميع روؤساء المؤسسات التعليمية تخبرهم فيها بضرورة توقيف حراس الامن الخصوصي عن مزاولة مهامهم إلى حين تجديد الصفقة مع المناولة الجديدة و ذلك ابتداء من 24/04/2018.
و كمتتبعين لما يجري و يدور بالمديرية الاقليمية من خروقات سافرة و اختلالات جسيمة ادارية و تربوية نساءل السيد المدير الاقليمي عن هذا الوضع الشاذ و الذي هو بمنزلة بين المنزلتين ؟ و من يتحمل مسؤولية هذا الوضع القائم الذي يخالف قانون الشغل و كل القوانين المؤطرة للعلاقة بين الشركة المناولة و المستخدمين ؟ أم أنه حرام على رؤوساء المؤسسات التعليمية حلال على المديرية الاقليمية خاصة إذا كان فيها استغلال حاجة حراس الامن الخاص و استغلالهم بدون سند للحماية ،مع العلم أن هؤلاء الحراس و لحد الساعة لم يتوصلوا بمستحقاتهم المالية المؤخرة و نحن على مشارف فرحة العيد الديني ( عيد الفطر ).
كما أن عددا من طباخات القسم الداخلي باقليم اليوسفية و الذي يقدر عددهم ب24 طباخة ،اتصلن بالجريدة يلتمسن من المدير الاقليمي بصفة شخصية التعجيل و الانكباب على ملفهن و المتعلق بصرف دريهماتهن القليلة التي لا تكفي لسد مصروف اسبوع لأنهن يئسن من التسويف و المماطلة ،كما طالبن بمستحقاتهن لمدة تزيد عن سنة شمسية كاملة.
و قد صرحت إحداهن (ف ، غ) و الدموع تنهمر من عينيها أن مثل هذه الملفات لاتثير في المدير الاقليمي شفقة و لارحمة مادام هو "لا باس عليه" و لا تستأثر باهتمامه لان السنة الدراسية قد أشرفت على الرحيل و ربما ستحل سنة جديدة و سيبقى هذا المشكل عالقا إلى يوم يبعثون .
فإلى متى و المديرية الاقليمية تتهاون و تتبرأ ؟ و ما هي أفق الافراج عن المستحقات المالية ؟