مجلس جطو ينتظر صدور قانون النقابات المهنية لإخضاع ماليتها للافتحاص
شرعت اللجان المالية وأقسام المحاسبة بعدد من المركزيات النقابية، منذ أيام، في ترتيب “بيوتها الداخلية” وتنقية الوثائق من الشوائب والاختلالات و التجاوزات، كما تخضع سجلات “الفواتير” إلى عمليات تحيين وملاءمة ومراجعة دقيقة للأرقام، ومطابقتها مع أموال الدعم العمومي برسم انتخابات 2 أكتوبر 2015 الخاصة بمجلس المستشارين.
حسب ‘الصباح فإن المركزيات النقابية توصلت بملاحظات المجلس الأعلى للحسابات التي وردت في تقرير وصف بالأسود أنجزه المجلس الأعلى للحسابات عن أوجه صرف الدعم العمومي الذي وصل 20 مليون درهم (ملياران)، وزعت في دفعات على تسع نقابات شاركت في الانتخابات السابقة لمجلس المستشارين، لكن عددا قليلا منها التزم بتبرير المصاريف على نحو “مقنع”.
وتضيف الصحيفة، أن مركزيات نقابية تستعد لتلقي “المفاجآت” التي قد يحملها قانون النقابات المهنية، خصوصا في الشق المتعلق بالتدبير المالي للدعم العمومي، بمختلف أنواعه، وعرضه على أنظار القضاة والخبراء المحاسباتيين من أجل افتحاصه.
وحسب ذات المصدر فإن النقابيون لازالوا يتذكرون تصريح عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية السابق، حين كشف، في يونيو 2016، بأن وزارته أنهت إعداد مسودة مشروع قانون النقابات المهنية، وتستعد قريبا لإحالتها على الأمانة العامة للحكومة.
وكشفت الصحيفة أن قضاة المجلس ينتظرون فقط صدور قانون النقابات المهنية، حتى يتحركوا من جديد لإخضاع مالية النقابات إلى الافتحاص، خصوصا مع التوارد المطرد لعديد من المعطيات التي تفيد استغلال بعض النقابيين لأموال عمومية في أغراض شخصية واغتناء غير مشروع.
فبرسم انتخابات أعضاء مجلس المستشارين وحدها، تسلمت تسع نقابات ما بين 28 و30 دجنبر 2015، ما مجموعه 20 مليون درهم، موزعة على 6 ملايين وحوالي 180 ألف درهم تسلمها الاتحاد المغربي للشغل، متبوعا بالاتحاد الوطني للشغل بحوالي 4 ملايين درهم، والكنفدرالة الديمقراطية للشغل بثلاث ملايين و768 ألف درهم والاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمليونين و754 ألف درهم والفدرالية الديمقراطية للشغل بمليون و60 ألف درهم.
وصرحت النقابات التسع، حسب قضاة جطو، بحوالي 47 في المائة من مجموع نفقاتها، وتوزع هذه النفقات بين إعطاء دعم مالي للمترشحين، ودعم مالي للفروع الجهوية والطبع والدعاية والتواصل ومستحقات العاملين والتنقل وكراء السيارات والهاتف والبريد وتنظيم الاجتماعات العامة واقتناء معدات ونفقات مختلفة.