في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة المكتب المركزي للعصبة يشخص الوضعية المزرية لها ويجدد مطالبه اللازمة من أجل الرقي بالمرأة

في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة المكتب المركزي للعصبة يشخص الوضعية المزرية لها ويجدد مطالبه اللازمة من أجل الرقي بالمرأة

يحيي المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف 25 نونبر من كل سنة ، في سياق دولي يتسم بالإجهاز على الحقوق الإنسانية نتيجة للأزمة الاقتصادية والسياسات الليبرالية المتوحشة وازدهار الفكر الأصولي والظلامي المتطرف والحروب الطاحنة التي أنهكت وخربت العديد من الدول .حيث نسجل ما يلي : 

• على المستوى الدولي يظل العنف ضد المرأة انتهاكا واسع النطاق لحقوق الإنسان لا يوجد بلد بمنأى عنه بمظاهره ومعدلات انتشاره، حيث ساهمت الحروب الدائرة في مجموعة من الدول في تعميق البؤس لدى النساء.فقد نشطت العصابات المتجرة بالبشر، خصوصا بالأطفال والنساء في ظل صمت دولي مريب، كما ساهم الفكر الأصولي المتطرف في إعادة النساء إلى العصور الجاهلية حيث أصبحن يبعن في سوق النخاسة ويجردن من كل معاني الإنسانية.ناهيك عن المظاهر الأخرى البئيسة التي تنتجها الحروب في حق النساء من فقر مدقع وانتشار للأمراض النفسية والجسدية الخطيرة والمزمنة وانتشار البطالة في غياب تدابير دولية جادة للحد من هذا البؤس .خاصة لدى النساء المهاجرات واللاجئات من إفريقيا والشرق الأوسط .

• على المستوى الوطني: يخلد المغرب اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة هذه السنة في ظل استمرار نفس السياسات التي تنتج وتقوي كل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة رغم كل المجهودات الجبارة التي تبدلها المنظمات الحقوقية والحركات النسائية والقوى الديمقراطية المدافعة عن حقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة خاصة. كما نخلد الذكرى في جو من الحزن والأسى على وفاة 15 سيدة بنواحي الصويرة على إثر حادث تدافع في منطقة سيدي بولعلام مأساة تعكس حجم الخصاص والحاجة التي تعرفها العديد من المناطق المهمشة، وتكشف حقيقة ما عليه الأوضاع المزرية لقطاعات واسعة من النساء المغربيات، خصوصا في العالم القروي.

إن الخطاب الرسمي للدولة حول النهوض بوضعية المرأة ومناهضة التمييز ضدها لا يترجم على أرض الواقع. ولعل مشروع القانون 103/13 الذي ترفضه كل المنظمات الحقوقية والحركات النسائية والذي غابت فيه المقاربة التشاركية لكل المكونات المدافعة والمهتمة بحقوق المرأة. خير دليل على أن الدولة مازالت لا تتوفر على الإرادة السياسية الحقيقية للنهوض بأوضاع المرأة. وأنها تتحمل القسط الأوفر من العنف الممارس ضدها. خاصة في مجال اتخاذ تدابير استعجالية تحقق إصلاح السياسات الموجهة للنساء المغربيات في وضعية الهشاشة الاجتماعية، عبر تيسير شروط إحداث تعاونيات نسائية في إطار الاقتصاد التضامني، وتوسيع دائرة تدخل صندوق التماسك الاجتماعي...

إننا في العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان نطالب الدولة بما يلي:

• ضرورة فتح تحقيق نزيه في حادث التدافع الذي أودى بحياة 15 سيدة وجرح العديد من الضحايا بنواحي الصويرة، ومطالبة الوزيرة المكلفة بالأسرة والتضامن إلى تقديم استقالتها فورا ، ومحاسبة ومعاقبة المسؤولين عن المأساة.

• نهج سياسة تنموية واضحة تقوم على الرقي بوضعية المرأة المزرية والتي تتسم بالهشاشة والفقر والبطالة. خاصة في العالم القروي من خلال تمكينها من حقها في الأراضي السلالية وغيرها.

• اتخاذ تدابير جادة لتغيير الصورة النمطية للمرأة في وسائل الإعلام والكتب المدرسية ونشر ثقافة حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والحد من الخطاب الديني المتطرف المكرس لدونية المرأة، وكذا الخطاب السياسي الديني المزدوج القائم على التمييز بين الرجل والمرأة. 

• رفع كل التحفظات عن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بها.

• وضع قوانين واضحة تنص صراحة على المساواة بين الجنسين في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية. وتؤكد على سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على القوانين الداخلية للبلاد وتجريم العنف ضد المرأة وتحديده تحديدا قانونيا دقيقا.

• إعادة النظر في مشروع القانون 103/13لمناهضة العنف ضد المرأة وجعله أكثر ملاءمة مع المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب وفي مقدمتها اتفاقية (السيداو)

• العمل على إدراج قانون مستقل وشامل للقضاء على العنف ضد المرأة وليس التحايل على القانون الجنائي أو إضافات متناثرة هنا وهناك.

• الاعتراف بدور المجتمع المدني في مجال مناهضة العنف ضد المرأة عوض تقزيمه في المشروع 103/13 .

• مطالبة الدولة باتخاذ جميع التدابير الملائمة لكفالة التطور الكامل والتقدم والتمكين للمرأة المعاقة وحمايتها من العنف بجميع أشكاله، بغرض ضمان ممارستها حقوق الإنسان والحريات الأساسية الواردة في الاتفاقية الدولية الخاصة بالمعاقين والتمتع بها،وبذل مجهود خاص للانتقال بشكل ملموس من الاعتراف بالحقوق إلى التطبيق الفعلي لها.

• العمل على حماية النساء المهاجرات واللاجئات بالمغرب و القضاء على مختلف أشكال التمييز و اللامساواة التي يتعرضن لها. .

• فتح حوار جاد مع مكونات الحركة النسائية والمجتمع المدني وكل المتدخلين في مجال حماية النساء من العنف وعلى رأسهم القضاة والمحامين والفاعلين في قطاعات الصحة والعدل والتعليم من اجل إصدار مشروع قانون شامل يستجيب للمعايير الدولية ومتطلبات الحماية الفعلية للنساء من العنف والتمييز .

عن المكتب المركزي للعصبة 

الرباط في :23/11/2017