اكدت مصادر من داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم أن قرار اللجوء إلى التعاقد
في الوظيفة العمومية سيظل ساريا ولا رجعة فيه ويعتبر من بين أهم الإصلاحات
التي تمكنت حكومة عبد الاله بنكيران من تنزيلها والتي ستخدم مصلحة البلاد
وسترفع من مردودية العاملين بالإدارات العمومية .
هذا ونفت ذات المصادر صحة ما صدر عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية والذي تحدث عن إمكانية التراجع عن هذا القرار، معتبرة أن كلامه يفتقد إلى الواقعية لكون صفته لا تسمح له باتخاذ قرار من هذا النوع.
وتوقع المصدر الذي رفض الكشف عن هويته اختفاء الوظيفة العمومية من المغرب في غضون 10 سنوات ليعوضها التوظيف بالتعاقد، إلا في بعض القطاعات الحساسة كالأمن والقضاء والجيش... ، مؤكدا أن ثلثي المناصب المخصصة للتربية الوطنية مثلا خلال العام الجاري ستكون بالتعاقد بينما الثلث فقط هو من سيلج الوظيفة بشكل دائم.
هذا ونفت ذات المصادر صحة ما صدر عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية والذي تحدث عن إمكانية التراجع عن هذا القرار، معتبرة أن كلامه يفتقد إلى الواقعية لكون صفته لا تسمح له باتخاذ قرار من هذا النوع.
وتوقع المصدر الذي رفض الكشف عن هويته اختفاء الوظيفة العمومية من المغرب في غضون 10 سنوات ليعوضها التوظيف بالتعاقد، إلا في بعض القطاعات الحساسة كالأمن والقضاء والجيش... ، مؤكدا أن ثلثي المناصب المخصصة للتربية الوطنية مثلا خلال العام الجاري ستكون بالتعاقد بينما الثلث فقط هو من سيلج الوظيفة بشكل دائم.
اخبارنا