عقد
المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، صباح اليوم الاثنين،
لقاء تواصليا مع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بدعوة من هذا الأخير.
وقالت مصادر نقابية، أن المكتب
التنفيذي، الذي ترأس وفده عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للمركزية
العمالية، ذكّر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الذي كان مرفوقا، بمحمد
يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، وعدد من مساعديه، بالقضايا المطروحة
اجتماعيا من منظور الكونفدرالية. مؤكدا من جانبه، تضيف ذات المصادر، على
ضرورة تنفيذ الحكومة كافة الالتزامات السابقة، وفي مقدمتها ما تبقى من
اتفاق 26 أبريل. وقالت المصادر، أن المكتب التنفيذي، شدد في جلسة اللقاء
التواصلي، مع رئيس الحكومة، التي انطلقت أشغالها في الساعة الحادية عشر من
صبيحة اليوم، وامتدت إلى تمام الساعة الثانية عشر و15 دقيقة، على الملفات
التي وصفتها مصادرنا بـ"الكبرى" حددت القيادة التنفيذية للكونفدرالية،
مداخلها خلال هذا اللقاء في: مأسسة الحوار الاجتماعي مركزيا وقطاعيا،
والحريات النقابية، ومجال الخدمة العمومية، خصوصا القضايا المتعلقة منها في
هذا الجانب، بالمدرسة العمومية وما يحاك ضدها من قرارات لا شعبية، وكذا
الصحة العمومية، والجماعات الترابية والتدبير المفوض.
وأكدت
المصادر، أن المكتب التنفيذي، الذي وضع رئيس الحكومة، في تفاصيل الملف
المطلبي، وفي مقدمته، تحسين الدخل والمعاشات، ذكّر، في لقائه، بضرورة
اشتغال رئاسة الحكومة، على ملفات يعتبرها المكتب التنفيذي، وفق ذات
الإفادة، على درجة كبيرة من الخطورة والحساسية الاجتماعية، سيما منها ملفات
أنظمة التقاعد، وشركة "سامير" وشركة ضحى للمصبرات. وشدد المكتب التنفيذي،
في هذا السياق، على أن المجال الطبيعي والموضوعي لمدارسة ملف أنظمة
التقاعد، هو الحوار الاجتماعي، مؤكدا في ذات الإطار، تؤكد المصادر ذاتها،
على ضرورة إنهاء ملف شركة "سامير"، وكذا التوتر الاجتماعي بشركة ضحى
للمصبرات بمدينة آيت ملول، بسبب إقدام إدارة الشركة في سابقة غير محسوبة
العواقب، على طرد وتسريح أزيد من 500 عاملة وعامل، وكذا معالجة الوضع بقطاع
البريد، أمام ما تعرفه المؤسسة اليوم من سلوكيات وصفتها المصادر
بـ"النشاز" تروم ضرب الحريات النقابية، والتضييق على العمل النقابي. كما
أكد المكتب التنفيذي، خلال ذات اللقاء التواصلي، استنادا إلى ذات
المصادرعلى مراجعة قوانين الانتخابات المهنية، وعلى ضرورة تقوية جهاز
مفتشية الشغل، مشددا، في سياق تناوله لهذا الملف،
على وجوب توسيع صلاحية
الجهاز بما يضمن له الصفة الضبطية.
عبد الواحد الحطابي